اجتمعت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026، بمقر الوزارة، مع المديرين العامين للمؤسسات البنكية وعدد من المؤسسات المالية، لبحث سبل تعزيز مساهمة القطاع البنكي في دعم المالية العمومية ومواصلة تمويل الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع البنكي في تمويل الاستثمار ودفع عجلة التنمية، إلى جانب مساندة المؤسسات الاقتصادية، خاصة الصغرى والمتوسطة، عبر الاستفادة من مختلف الآليات التمويلية المتاحة بما يعزز مساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي.
كما دعت المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم ميزانية الدولة خلال الفترة المقبلة، من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية من سنة 2026، مع الالتزام باحترام مؤشرات السلامة المالية واعتماد معايير التصرف الحذر.
من جانبهم، جدد ممثلو القطاع البنكي والمالي تأكيد استعدادهم لمواصلة دعم جهود الدولة الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز التوازنات الاقتصادية.
وشهد اللقاء تقديم عرض حول نشاط سوق رقاع الخزينة، إلى جانب استعراض برنامج الإصدارات المقرر تنفيذه خلال السداسية الثانية من سنة 2026.
