أعلنت 22 دولة، السبت، استعدادها للمشاركة في جهود دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات وإدانة واسعة لإغلاق إيران لهذا الممرّ الحيوي.
وأكدت الدول، التي تضمّ في غالبيتها أطرافًا أوروبية إلى جانب البحرين والإمارات، في بيان مشترك، التزامها بالمساهمة في ضمان العبور الآمن للسفن، مرحّبة بالتقدّم في التخطيط لهذه المبادرات.
وفي المقابل، ندّد البيان بشدّة بما وصفه بـ”الهجمات الإيرانية” على سفن تجارية غير مسلّحة، إضافة إلى استهداف منشآت مدنية، خاصة في قطاعي النفط والغاز، معتبرًا أن إغلاق المضيق يُمثّل تصعيدًا خطيرًا يهدد الاستقرار الإقليمي.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد عسكري متواصل منذ أواخر فيفري، حيث تشهد المنطقة تبادل ضربات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ما انعكس مباشرة على حركة الملاحة في المضيق.
ووفق بيانات شركة “كيبلر” للتحليل، شهدت حركة العبور تراجعًا حادًا، إذ لم تعبر سوى 116 ناقلة بين 1 و19 مارس، بانخفاض يصل إلى 95% مقارنة بالمعدلات السابقة.
ويُعدّ مضيق هرمز شريانًا رئيسيًا للطاقة العالمية، إذ تمرّ عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز، ما جعل تعطيله والهجمات المتزامنة على البنية التحتية الطاقية سببًا مباشرًا في ارتفاع الأسعار عالميًا.
ودعت الدول الموقّعة إلى وقف فوري وشامل للهجمات، خصوصًا تلك التي تستهدف المنشآت المدنية، محذّرة من تداعيات استمرار التصعيد على الأمن الاقتصادي العالمي.
