أقر البرلمان الأوروبي إجراءات جديدة لتسريع معالجة طلبات اللجوء وتصنيف دول ضمن قائمة “الدول الآمنة” وهي تونس و المغرب ومصر والهند وكوسوفو وبنغلادش وكولومبيا.
ويسمح التشريع الجديد بإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لفحص طلبات اللجوء خارج أراضي الاتحاد الأوروبي. خبراء اعتبروا ذلك “تحولا في حوكمة الهجرة” نحو “الضبط المسبق”. ومن المنتظر أن يسرع التصنيف الجديد إجراءات الرفض والترحيل.
