شهدت ولايات إقليم تونس الكبرى، وتحديدًا ولايات تونس وأريانة وبن عروس، سلسلة من التدخّلات الرقابية المشتركة التي أسفرت عن حجز كميات مهمة من المواد الغذائية والمشروبات المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك، وفق بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ففي ولاية تونس، تمّ حجز 122 كلغ من المواد الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية، إلى جانب 265 لترًا من العصائر والمياه المعدنية منتهية الصلاحية، إضافة إلى 20 كلغ من المثلجات كانت محفوظة داخل أوعية بلاستيكية غير صحية وغير حاملة للتأشير القانوني.
كما تمّ حجز 120 كلغ من مادة “الهرقمة” محفوظة بأكياس بلاستيكية غير مخصصة للغرض، وخارج آلات التبريد، وعلى متن وسيلة نقل لا تستجيب للشروط الصحية المعمول بها.
وفي ولاية أريانة، تمّ تنفيذ عمليتيْ حجز بالتنسيق مع الحرس البلدي بالمنيهلة، أسفرتا عن حجز 450 لترًا من العصائر منتهية الصلاحية و150 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى حجز 450 كلغ من لحوم الدواجن ومشتقاتها مجهولة المصدر، ويتم نقلها على متن وسيلة نقل لا تستجيب لشروط حفظ الصحة والسلامة.
أمّا في ولاية بن عروس، ففي إطار حملة مشتركة مع أعوان الحرس البلدي بفوشانة، تمّ حجز 600 كلغ من لحوم الدواجن كانت معبأة مباشرة بالصندوق الخلفي لشاحنة خفيفة، ومذبوحة بصفة عشوائية داخل محلّ عشوائي يفتقر لأبسط شروط حفظ الصحة والسلامة. وقد تمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إتلاف كامل الكميات المحجوزة.
وأكّدت هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية التزامها بتطبيق القانون والتصدّي لكلّ الممارسات التي من شأنها تهديد صحة المستهلك، داعية المتدخلين في مراحل السلسلة الغذائية، (الإنتاج والتخزين والنقل والعرض)، إلى الالتزام بالقواعد الأساسية لسلامة الأغذية.
