قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم بالسجن مدّة عامين وخطية بـ7 ملايين دينار في حقّ رجل أعمال ينشط في بيع التجهيزات الالكترونية وذلك من أجل تلقيه تدفقات مالية مشبوهة وارتكاب جريمة غسيل الأموال.
وكان منطلق القضية إثر إشعار تقدّمت به مؤسّسة بنكية خلال سنة 2017 في حقّ 37 حريفا لديها، من بينهم رجل الأعمال المتهم في القضبة أعلمت فيه أنه في إطار مساندة الدولة في مكافحة الفساد وغسيل الأموال عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حقّ المتهم. وبانطلاق الأبحاث تبيّن أنّ لديه حسابات بنكية أخرى وأنّ جملة المبالغ المالية المودعة في حدود 19 مليون دينار
