شدّدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، حاجة الدولة إلى الموارد المالية، والسعي إلى عدم اللجوء إلى العفو الجبائي خلال سنة 2026، خاصّة وأنّه أفضى إلى تهرّب البعض من المطالبين بالآداء، ومخالف لمفهوم العدالة الحبائية.
وأضافت في مداخلة لها خلال جلسة عامّة يعقدها البرلمان لمناقشة مقترحات النواب في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، “إنّه يوجد فرق بين القيام بتسوية من أجل تعزيز المداخيل أو وجود أشخاص لا تسمح وضعيتهم بالسداد أو تأخروا عن التسجيل أو لو يقوموا بالتصريح لسنوات سواء كانوا مقيمين في تونس أو في الخارج، وبيّن أنّ الدولة في حاجة إلى كلّ مواردها”.
وقالت الوزيرة “عندما نقول إنّنا قمنا بمنح عفو جبائي على التوالي سنوات 2019 و2022 و2024 و2025، فإنّ ذلك يترتّب عنه عمليا أنّ الدولة تخلّت عن الموارد العمومية، علما أنّ هذا لا ينسجم مع العدالة الجبائية التي نسعى إلى تكريسها”.
وأبرزت أنّ مفهوم العدالة الجبائية يتمحور حول معاملة الجميع بالطريقة نفسها، وباعتبار أنّ هناك نظام تصريحي وتلقائي يفترض أن الجميع يودع تصاريحه بانتظام في اطار المساواة.
وأضافت بالقول “لا يمكن إجبار أشخاص على خلاص المبالغ الأصلية للضريبة عن الدخل سواء اشخاص أو مؤسسات، والبقية ينتفعون بالعفو، وهي وضعية سيترتب عنها عدم دفع الجباية التي تعد واجبا وطنيا ومسؤولية”.
ولاحظت، أن بعض الأشخاص ينتظرون إقرار العفو الحبائي الجديد خلال شهر ديسمبر، مما يبقي الدولة تحت ضغط عدم تسوية الوضعية الجبائية في انتظار عفو جبائي.
