احتشد اليوم الخميس في ساحة الحكومة بالقصبة المئات من الصحفيين في وقفة اجتجاجية، كانت قد دعت لها النقابة الوطنية للصحفيين التونسين، دفاعًا عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين ورفضًا لكل أشكال التضييق وممارسة الضغط على العاملين في القطاع.
وارتدى الصحافيون الشارات الحمراء في المؤسسات الإعلامية تنديدا بالمخاطر المحدقة بقطاع الصحافة التي ازدادت وتيرتها بدرجة كبيرة منذ 25 جويلية 2025 خاصبة بعد اصدار المرسوم 54، في 2022 المتعلق بـ «للجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات»، والذي يلقى تحفظات وانتقادات شديدة من الصحفيين ومنظمات حقوقية.
وردد صحافيون في الوقفة عدة شعارات من بينها: «الحرية الحرية للصحافة التونسية»، و«شغل حرية كرامة وطنية». كما رفعوا شعارات، من بينها «لا للتضييق على الصحافيين» و«أبواب مغلقة على الصحافة… زنازين موصدة على العقول»، و«لا لمرسوم القمع».
وأكدت النقابة أنّ تحرك اليوم ليس سوى بداية سلسلة من التحركات النضالية، مشيرة إلى أنّ الدفاع عن حرية الصحافة “هو دفاع عن حق المجتمع في المعلومة”. ودعت كل الصحفيين والصحفيات إلى مواصلة التعبئة للحفاظ على استقلالية المهنة وكرامتها.
ومن بين المطالب التي تبنتها النقابة والصحفييون :
-الإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيين من بطاقاتهم لسنة 2025. التجديد الفوري لتراخيص عمل الصحافة الدولية في تونس وإيقاف المنع والتضييقات والعراقيل الإدارية.
-تنفيذ تنقيحات النظام الأساسي للإذاعة والتلفزة بسرعة، وتسريع مراجعة النظام الأساسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مع صرف منح الصحافة والانتاج السمعي البصري.
-رفع تعطيل تمتع الصحفيين المستقلين بنظام “المبادر الذاتي”.
-نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين المحترفين في الرائد الرسمي وتفعيلها.
-تسوية الوضعيات الهشة للصحفيين في القطاعين العام والخاص.
-فتح مناظرات لانتداب الصحفيين بالإعلام العمومي ضمن إجراءات قانون المالية لسنة 2026.
-تشغيل خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار في مكاتب الاتصال بالمؤسسات العمومية.
-احترام حق الصحفيين في النفاذ إلى جلسات المحاكم دون عراقيل.
-الإفراج عن الصحفيات والصحفيين الموقوفين على خلفية عملهم الصحفي، ووقف المحاكمات خارج إطار المرسوم 115.
