أشار التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي، إلى اتّساع الفرق بين مؤشّر القروض والناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2024، حيث أنّ نسق تطوّر القروض البنكية كان أقل من نمو النشاط الاقتصادي.
وأوضح البنك المركزي في التقرير السنوي حول الرقابة البنكية لسنة 2024، الصادر السبت، أنّ هذه الوضعية تعكس التباطؤ المستمر لطلب التمويل في علاقة بتواصل الظرف الاقتصادي الصعب وتداعياته على المؤسسات والافراد.
وأضاف أنّ حركية القروض حسب نوع المستفيد تظهر تواصل نمو القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية، مقابل تباطؤ القروض الموجهة للقطاع الخاص، حيث ساهمت هذه الأخيرة بنسبة 38 بالمائة في تطور القروض المهنية مقابل 54.5 بالمائة في سنة 2023.
من جهتها، شهدت القروض الموجّهة للأسر خلال سنة 2024 تراجعا في ظل انخفاض حصة القروض الموجهة للسكن بنسبة 14.9 بالمائة مقابل 48.1 بالمائة في سنة 2023.
