قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الموافقة على مطلب الافراج عن رجل الاعمال عبد العزيز المخلوفي وذلك فيما يعرف بالتجاوزات المالية والادارية بهنشير الشعال من ولاية صفاقس.
وطبقا للإجراءات المعمول بها فإن عبد العزيز المخلوفي مطالب بتامين مبلغ الضمان المالي المقدر بـ50 مليون دينار وانتظار فترة 24 ساعة اذا لم يتم استئناف القرار من النيابة العمومية من اجل تفعيل قرار السراح المؤقت.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر يوم 11 نوفمبر 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي الى جانب عدد من المتهمين من بينهم وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب.
وتتعلق التهم الموجهة لهم بـ”غسيل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص النشاط الوظيفي والاجتماعي واستغلال موظف أو شبهه صفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره ومخالفة التراتيب المعمول بها وإلحاق الضرر بالإدارة وشبهة مسك واستعمال مدلس”.
