فادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنه إذا تبين للمواطنين والمواطنات عبر تطبيقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (*195*CIN#) أنه تم انتحال هويتهم بتزكية مرشح للانتخابات الرئاسية، فيجب عليهم رفع شكاية لدى وكيل الجمهورية بأقرب محكمة لمحل سكناهم يطالبون فيها بتطبيق الفصول 172 و175 من المجلة الجزائية.
كما أشارت الهيئة إلى أن “انتحال الهوية ليس خرقا لقواعد حماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 اذ لا يدخل في تعريف المعالجة المبين بالفصل 6 بل هو عمل اجرامي تعاقب عليه المجلة الجزائية”.
كما ذكرت الهيئة في هذا الصدد على أهمية تطبيق منشور رئيس الحكومة بتاريخ 25 فيفري 2019 الذي يحدّ من انتشار معطيات بطاقة التعريف الوطنية في المجتمع التونسي الذي من شانه أن يؤدي الى وضعيات مماثلة لانتحال هوية الأشخاص.
