من المتوقع أن ترتفع تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بنسبة 6.4 % في عام 2026 لتصل إلى نحو 7900 مليون دينار.
وأكّدت التوقّعات التي قدّمها لطفي فرادي، رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال ورشة إقليمية في تونس، أن الزيادة التي عرفتها التحويلات سنة 2025 تقدّر بـ8.3% مقارنة بالعام السابق.
وفي هذا في الإطار، أفاد المحلّل المالي والخبير الاقتصادي بسّام النّيفر بأنّ الأرقام المصرّح بها ”منطقية’ و’واقعية’ نظرا لما عرفته وتعرفه تحويلات التونسيين بالخارج من تطور منذ ‘سنوات الكوفيد’، وفق تعبيره.
وبيّن أنّه رغم أهمية قيمة هذه التحويلات تبقى ‘ضعيفة’ على مستوى الناتج الداخلي الخام، مقارنة ببعض الدول العربية الأخرى، موضحا أنّ هذه التحويلات موجهة أكثر الى العائلات أو لبناء عقار.
أما بخصوص ضعف التحويلات مقارنة ببعض البلدان الأخرى، يرى محدثنا أنّ من بين أهم الاسباب هي ‘تعقيدات’ مجلة الصرف، معتبرا أن إجراءات تحويل الأموال ليست مرنة مقارنة ببعض الدول الاخرى، رغم مساعي تسهيلها.
