تجمع آلاف النقابيين اليوم الخميس أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة للمشاركة في مسيرة كان قد دعا لها الاتحاد الأسبوع الماضي دفاعا عن الحق النقابي والحريات العامة.
وقرر الاتحاد العام التونسي للشغل عقب اجتماع استثنائي للهيئة الإدارية تنظيم تجمع عام ومسيرة اليوم الخميس احتجاجا على ما قال إنه “اعتداء على مقر الاتحاد”، وكذلك للمطالبة بفتح حوار مجتمعي حول أوضاع العمال.
وردد المشاركون في التجمع العمالي من نقابيين وممثلي المنظمات والجمعيات شعارات من بينها “هايلة البلاد..قمع واستبداد” و”يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع”.
وجابت المسيرة التي انطلقت من أمام مقر الاتحاد، بساحة محمد علي كامل، شارع الحبيب بورقيبة الشارع الرمز للثورة التونسية.
وانتقد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد في كلمة ألقاها حملات التشويه الممنهجة التي تتعرض لها المنظمة وبث خطاب الكراهية وقال” لن تثنينا التهديدات ولا حملات التشويه عن مواصلة النضال والدفاع عن حقوق العمال”.
ودعا الطبوبي السلطة إلى الكف عن محاربة الحريات وإطلاق سراح سجناء الرأي والكلمة وتوفير المحاكمة العادلة “حتى لا تدخل البلاد في فوضى وتعود إلى زمن الاستبداد”. وقال “الاتحاد لن يحيد عن طريق النضالات وسيتمسك بدوره الاجتماعي والوطني لضمان حقوق العمال”.
وتجمع مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيد بداية شهر أغسطس آب الجاري أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة في احتجاج ضد قياداته، مطالبين الرئيس بتجميد الاتحاد، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل.
وقال سعيد حينها في تعليقه على الاحتجاج أمام مقر الاتحاد إن “قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام”، كما شدد على أن “هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة ومن حقه المطالبة بالمحاسبة”. وأضاف أنه “لم تكن في نية المحتجين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لا الاعتداء، ولا الاقتحام”. وقال العياشي الهمامي رئيس الهيئة الوطنية للحقوق والحريات خلال مشاركته في مسيرة اليوم “نحن جئنا للتعبير عن رفضنا للتكالب على السلطة واستبداد الدولة ومحاولة السيطرة على الاتحاد”. وتابع “حضورنا اليوم دفاع عن المنظمة النقابية مثلما حضرنا سابقا مسيرات لمساندة مساجين الرأي والمساجين السياسيين وذلك رفضا لدولة الاستبداد والقمع”. وتزايدت مخاوف نشطاء وجماعات حقوقية من احتمال أن يتخذ الرئيس التونسي خطوة جديدة ضد واحدة من آخر المؤسسات المستقلة الكبرى المتبقية في البلاد.
وكان سعيد قد سيطر على أغلب السلطات في عام 2021، حيث علق عمل البرلمان المنتخب، وبدأ الحكم بمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
ويؤكد سعيد أن هذه الإجراءات قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية في أوساط النخبة السياسية.
صور: ياسين قايدي
