كشف البنك الإفريقي للتنمية في تقرير قطري نُشر مؤخرا عن توقعاته ببلوغ النمو الإقتصادي في تونس 1.9 بالمائة في عام 2025 ثم إلى 2.3 بالمائة في عام 2026، مدعومًا بالأداء المتوقع في قطاعي الفلاحة والصناعة.
مسار تنازلي نسبي للتضخم بحلول 2026
أما بالنسبة إلى التضخم، فمن المتوقع أن يواصل مساره التنازلي، ليصل إلى 6.4 بالمائة في عام 2025 و6.1 بالمائة في عام 2026، تحت التأثير المشترك لسياسة نقدية تقييدية وتراجع الضغوط التضخمية على نطاق عالمي.
كما أكد البنك الإفريقي للتنمية في تقريره تحت عنوان “الاستفادة القصوى من رأس مال تونس لتعزيز تنميتها” أنه من المتوقع تقلص عجز الموازنة تدريجيًا، ليصل إلى 5.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2025 و4.9 بالمائة في عام 2026، تماشيًا مع جهود ضبط المالية العامة وتحسين تعبئة الموارد المحلية.
في المقابل، من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 2.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2025 و3.3 بالمائة في عام 2026، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة المتوقعة في الواردات.
وفيما يتعلق بالمخاطر، قيّم البنك الإفريقي للتنمية التوقعات الاقتصادية لتونس، بأنها لا تزال هشة بسبب مناخ دولي يتسم بعدم اليقين المستمر.
الإرتفاع المطول بنسب الفائدة الدولية قد يفرض ضغوطًا على الدينار التونسي
وأوضح أن التوترات التجارية العالمية والصراعات الجيوسياسية في المنطقة قد تؤثر على الطلب الخارجي، وتزيد من تكاليف الاستيراد، وتعطل سلاسل القيمة، مع تداعيات محتملة على القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني.
ويضاف إلى ذلك تقلب أسعار المواد الأساسية، الذي من المرجح أن يُنعش الضغوط التضخمية، فضلاً عن محدودية فرص الحصول على التمويل الخارجي، إلى جانب التوترات المالية المحلية، التي قد تُفاقم نقاط الضعف في الاقتصاد الكلي.
ووفقًا للبنك الإفريقي للتنمية فإن الارتفاع المتواصل في نسب الفائدة الدولية من شأنه أن يزيد من تكاليف خدمة الدين ويفرض ضغوطًا على الدينار التونسي مما يقد ُضعف تموقع تونس في الأسواق الخارجية .
ومن بين المخاطر الأخرى، يُشير البنك إلى الدين العام، الذي يضاعف وضعه الحالي من مخاطر إعادة التمويل، علاوة على ذلك، لا يزال رصيد الحساب الجاري عُرضةً لتقلبات أسعار الطاقة والغذاء.
