شهدت الشركة التونسية للبنك (STB Bank) خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 تطوّرًا في قائم ودائع الحرفاء بقيمة 110 مليون دينار، وهو تطوّر سُجِّل، إلى جانب تعبئة الودائع التقليدية في شكل ادخار، على مستوى الودائع لأجل، والتي كانت في معظمها عبارة عن تجديدات لكن بشروط سعرية أكثر تنافسية.
وبلغت موارد الاقتراض 571,9 مليون دينار مع موفّى شهر مارس 2025، مسجّلة تراجعًا قدره 77,0 مليون دينار أو بنسبة 11.87% مقارنة بمستواها في نهاية مارس 2024.
أمّا فيما يخصّ نشاط التمويل، فقد عرف قائم الديون على الحرفاء انخفاضًا طفيفًا، ممّا يعكس تمسّك البنك بسياسة توزيع انتقائية ومحافظة للقروض، وعمومًا بنهج تطهير محفظة الالتزامات. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ البنك قد صادق خلال هذا الثلاثي على حجم هام من التمويلات الجديدة لفائدة عدد من المؤسسات العمومية، وهي بصدد التنفيذ حاليًا.
كما سجّل البنك، خلال الثلاثي الأول، نموًّا قويًّا في قائم محفظة الأوراق المالية بقيمة 375 مليون دينار أي ما يعادل 9,7%، ليصل إلى 4,2 مليار دينار. وتتكوّن الغالبية العظمى من هذا الحجم الإضافي من رقاع الخزينة القابلة للإدماج (BTA) باعتبارها جزءًا من محفظة الاستثمار، ممّا يعكس الدور المحوري المتواصل للبنك في تمويل الدين العمومي.
وقد مكّنت تطوّرات المؤشرات الميزانية المذكورة أعلاه، مقرونة بالتراجع الملحوظ والمتزايد في لجوء البنك إلى الموارد النقدية، من تأكيد التحسّن المستمر واحترام البنك للحدود التنظيمية للبنك المركزي التونسي فيما يتعلّق بنسبة التحوّل (LTD) ونسبة تغطية السيولة (LCR)، وذلك بمستويات مريحة جدًّا، تتيح إمكانيات متزايدة لتطوير نشاط الإقراض.
أما على صعيد مؤشرات الربحية، فقد مكّنت السياسة المعتمدة في تعبئة الموارد، والتي ارتكزت على ودائع الحرفاء ذات التكلفة المنخفضة، من استقرار الأعباء المرتبطة بها، والتي انخفضت من 187 مليون دينار إلى 185 مليون دينار. وقد تحقّق هذا الاستقرار أيضًا بفضل التراجع الكبير في كلفة إعادة التمويل في السوق النقدية بنسبة -41% .
غير أنّ هامش الفائدة الصافي الإجمالي سجّل انخفاضًا، نتيجة تراجع القائم المتوسط للقروض، وتأثير التخفيض في الفائدة المُحتسب تطبيقًا لأحكام الفصل 412 من القانون عدد 2024-41.
وفيما يتعلّق بالعمولات الصافية، فقد تم تسجيل شبه استقرار في حجمها عند مستوى 30 مليون دينار، وذلك بالنظر إلى مجانية بعض الخدمات التي أقرّها البنك المركزي التونسي، وتأثير انخفاض العمولات على الشيكات (-1.2 مليون دينار).
أما بالنسبة إلى مداخيل محفظة الأوراق المالية والعمليات المالية، فقد سُجّل ارتفاع قدره 29.4 مليون دينار أي بنسبة 45% ليبلغ 94.8 مليون دينار، ويعود هذا الارتفاع أساسًا إلى عمليات توظيف في رقاع الخزينة والقرض الوطني.
وقد مكّنت المعطيات المذكورة أعلاه البنك من عكس الاتجاه في ناتجه البنكي الصافي، الذي شهد تحسّنًا قدره 7.6 مليون دينار أو بنسبة 4.75%، ليبلغ 167 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2025.
أمّا المصاريف التشغيلية، فقد انخفضت بمقدار 1.5 مليون دينار أو بنسبة 2% لتستقرّ في حدود 80.9 مليون دينار مع نهاية مارس 2025، ويُعزى ذلك بالأساس إلى تراجع مصاريف الاستغلال بمقدار 2.4 مليون دينار لتبلغ 22.8 مليون دينار في نهاية الثلاثي الأول من سنة 2025، وهو ما يعكس الجهود التي تبذلها المؤسسة للتحكّم في المصاريف التشغيلية ولتحسين نسب الإنتاجية بوجه عام.
ونتيجة لذلك، تحسّن معامل الاستغلال، ليستقرّ في حدود 48.34% بنهاية الثلاثي الأول من سنة 2025 مقابل 51.63% خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
