أكدت وزيرة التجهيز والإسكان سارة زعفراني أنّ الدولة بصدد البحث عن آليات لتوفير المساكن لكل الفئات الاجتماعية، خصوصا في ظل ارتفاع نسب فائدة البنوك وعدم قدرة المواطنين على الحصول على هذه القروض السكنية.
وبيّنت الوزيرة خلال افتتاح الصالون الوطني للخدمات العقارية والتمويل البنكي، اليوم الجمعة، أن الرئيس قيس سعيد أعطى تعليماته لشركة النهوض بالمساكن الإجتماعية والشركة الوطنية العقارية لتوفير أراض من الرصيد العقاري على ملك الدولة بالمليم الرمزي بهدف التخفيض من كلفة السكن.
وتحدثت الوزيرة عن القرار الأخير الخاص بالوكالة العقارية للسكنى والمتعلق بإمكانية الحصول مرة واحدة على قطعة أرض من الوكالة.
استرجاع الدولة لدورها الاجتماعي
وشدّدت وزيرة التجهيز والإسكان على ضرورة استرجاع الوكالة العقارية للسكنى وشركة النهوض بالمساكن الإجتماعية والشركة الوطنية العقارية بالبلاد التونسية بمختلف فروعها لدورها الاجتماعي والمهام التي تضطلع بها والتي بعثت من أجلها بعد أن حادت عن دورها .
كما تحدثت زعفراني عن وجود مساع مع وزيرة المالية وكل المتدخلين لجعل نسبة الفائدة المتعلقة بقروض السكن ثابتة في ظل عدم قدرة الموظفين عن مجابهة النسب التي تحدّدها البنوك حاليا.
مراجعة التشريعات
وكشفت وزيرة التجهيز والإسكان أن مؤسسات الدولة ستنطلق في مراجعة التشريعات بعد أن حادت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الإجتماعية عن دورها الإجتماعي بعد أن منعت المؤسسات المالية بمقتضى أمر إمكانية العمل بالكراء المملك وهي آلية كانت متاحة سابقا.
