رفضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مطلب الإفراج عن الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وتأخير محاكمته إلى أفريل القادم.
وتتعلّق القضية بالارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته والتهديد لمنع متضرر من الإدلاء بشهادة وهي الإعلام عن جريمة وتقديم شكاية والتحيل.
