شدد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، على أن مواصلة البنك المركزي التونسي في السياسة النقدية الحالية المتعلقة بعدم التخفيض في نسبة الفائدة المديرية سيساهم في مزيد الانكماش الاقتصادي وانخفاض نسبة النمو وتراجع الموارد الجبائية للدولة ما سيسقط شعار التعويل على الذات الذي ترفعه الحكومة في الماء.
واعتبر أستاذ الاقتصاد أن عدم تخفيض البنك المركزي التونسي لنسبة الفائدة المديرية و ابقائها عند 8 بالمائة غير مبرر و يمثل حذرا مبالغا فيه لافتا الى أنه كان ينتظر التخفيض في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة على الأقل وذلك حتى يقع نوع من الإنعاش الاقتصادي و تنخفض كلفة اقتناء المساكن و تتحرك العجلة الاقتصادية.
وبين الخبير ان نسبة التضخم المالي تشهد انخفاضا مؤخرا فيما تتجه البنوك المركزية في العالم نحو التخفيض في نسب الفائدة المديرية حتى في تلك البلدان التي تكون فيها هذه النسبة ضعيفة .
وأبرز المصدر ذاته أن البنك المركزي يعتقد ان التضخم المالي ناتج عن القروض التي تتحصل عليها العائلات التونسية و استهلاك المواد الموردة حيث يلجأ لترفيع الفائدة للضغط على الاستهلاك و كبح جماحه، بينما يتأتى الاقتراض من الدولة وليس من العائلات لافتا في هذا الاطار الى أن الحكومة استوفت كل ما قدرته في ميزانيتها لسنة 2024 على مستوى الاقتراض الداخلي .
وأشار الشكندالي الى أن نسبة الفائدة المديرية مكلفة على مستوى الاستثمار بينما ذهبت السيولة للدولة مشددا على أن ترفيع نسبة الفائدة لا يقلص من اقتراض الدولة من البنوك .
