أكدت وزارة العدل، في بيان لها اليوم الأحد، التزامها بتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع حفاظا على هيبة الدولة، وذلك على خلفية ما تم تداوله في بعض الصفحات الالكترونية على منصات التواصل الاجتماعي من بيانات وتصريحات تمس بسمعة ونزاهة مؤسسات الدولة وبالأمن العام.
وأضافت الوزارة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون، تجاه كل من يسعى إلى القيام بحملات مغرضة ونشر أخبار أو مضامين تمس من سمعة الأشخاص وإطارات الدولة، وتجاه الحملات التي تستهدف القضاة أو تشكل تهديدا لسلامتهم.
ودعت الوزارة القضاة وكافة مكونات الأسرة القضائية، إلى مواصلة أداء مهامهم بكل تفان ومسؤولية، والعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وفرض سيادة القانون.
