قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في رسالة وجهتها من سجن إيقافها، إنّ “السلطة تنتهج سياسة التنكيل بها والاعتداء على حقها الأساسي في الصحة”، وفقها.
وذكرت عبير موسي، في رسالة تم نشرها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه “منذ انطلاق الفترة الانتخابيّة دخلت السلطة منعرجًا جديدًا في التعامل معها وخرجت من حالة التقصير والتعلّل بعدم توفير التجهيزات الضرورية لمعالجتها، لتدخل مرحلة تعمّد عرقلة علاجها واستنزاف صحتها ولم تدخر أيّ جهد للقيام بذلك”، حسب روايتها.
وأكدت أنّ السلطة عمدت إلى “سحب المعدات اللوجستيّة التي تم توفيرها بالزنزانة بعد عناء شديد ومطالب متكررة وتوصيات طبية قصد تمكينها من الجلوس والكتابة والأكل في وضع يتلاءم مع حالتها الصحيّة”، مشيرة إلى أنها “اضطرّت تبعا لسحب تلك المعدات إلى العودة إلى مربع الأكل والكتابة في وضع الاستلقاء بطريقة عمقت الآلام والأوجاع ومنعتها من الجلوس”، وفقها.
وأضافت عبير موسي أنه تم “التراجع عن توفير المساعدة اللازمة لها لحمل القفة التي تحتوي الغذاء اللازم لعدة أيام وحمل الأشياء الثقيلة مما اضطرها إلى التنازل عن قبول الغذاء الذي يكفيها على امتداد الأسبوع ودخلت في مرحلة سوء التغذية خاصة في ظلّ عدم توفر المواد الأساسيّة بانتظام بنقطة التزود بمركز الاحتجاز”.
كما قالت إنه تم “تغيير الكرسي الموجود بمكتب زيارة المحامين واستبداله بكرسي منخفض العلو لا يمكنها الجلوس عليه خاصة وقد تم تثبيته في الأرض بطريقة لا تمكّن الجالس من ملاءمته مع الطاولة التي توضع عليها الملفات ورفض تمكينها من كرسي يتلاءم مع حالتها مما اضطرها إلى الوقوف لساعات أو استعارة محفظة محاميها للتمكن من الجلوس بصعوبة وفي وضعيّة أضرّت بها ضررًا شديدًا ووسعت دائرة الآلام من الجهة اليسرى فقط من الجسد إلى الجهتين اليسرى واليمنى”، حسب ما جاء في نص الرسالة.
كذلك، سلطت موسي الضوء على “عدم تنفيذ الوصفات الطبية التي تشير بها طبيبة مركز الاحتجاز بخصوص النظام الغذائي وتعمد تجاهلها وإنكار وجودها”، معتبرة أنّ ذلك “يطرح إشكاليّة مدى مصداقيّة محتويات ملفها الطبي الذي منعت من تسلم نسخة منه”، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أنه “أمام التشكيات والتظلمات التي قامت بها للمطالبة بحقوقها ورفع كل هذه القرارات الجائرة التي استنزفت صحتها تم عرضها مجددًا على اللّجنة الطبيّة المختصة يوم 23 أوت/أغسطس 2024 والتي أقرّت لها جملة من التوصيات منها مجموعة من الأدوية والتحاليل بالإضافة إلى توفير كافة المعدات اللوجستيّة وأوجه المساعدة اللازمة التي تتطلبها حالتها الصحيّة، على حد قولها.
واستدركت الناشطة السياسية أنّ “إدارة مركز الاحتجاز لم تستجب لأي توصية من توصيات اللجنة الطبيّة المذكورة ولم توفر لها أي معدات أو ظروف مساعدة كما طلب منها بل واصلت التنكيل بها وعرقلة تنفيذ البروتكول الصحي المطلوب”، وفق روايتها.
وأضافت، في سياق متصل، انّ “السلطة لم تكتفِ بالمجزرة القانونيّة والمظلمة التاريخيّة التي سلطتها عليها ولم تقتصر على إقصائها المفضوح من الترشح للانتخابات الرئاسيّة ولم ترضَ بالهرسلة النفسيّة التي مارستها ضدّها من خلال حرمانها من الزيارة المباشرة لبناتها طوال العطلة الصيفيّة رغم حصولها على إذن قضائي في ذلك، وأصبحت تصرّ على استهدافها جسديًا وتعميق الضرر الذي نجم عن الاعتداءات التي تعرضت لها”، حسب ما جاء في نص الرسالة.
وبناءً على ذلك، قالت عبير موسي إنّ هيئة الدفاع وجّهت إشعارًا إلى عميد قضاة التحقيق المباشر لملف ما يسمى بقضيّة مكتب الضبط التي لا تزال محتجزة فيها رغم انتهاء مدّة بطاقة الإيداع منذ غرّة أفريل 2024 دون التمديد فيها كما يقتضيه القانون، كما ستوجّه إشعارات رسميّة في الغرض إلى اللّجنة الطبيّة المتعهدة بملفها الصحي وإلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس والنيابة العموميّة بمنوبة وإلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح بصفتها سلطة إشراف على مركز الاحتجاز، وستطالب هذه الجهات كلّ في حدود اختصاصها بالتدخل لفرض تطبيق التوصيات الطبيّة ووقف نزيف التعذيب الجسدي والمعنوي الذي تعيشه، كما ستطلب تمكينها من نسخة من كافة التقارير والمراسلات والوصفات الطبيّة والوثائق المكملة لملفها الطبّي، وفق تأكيدها.
كما أكدت أنها ستلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار الأذون الاستعجاليّة اللازمة لمعاينة محتوى كاميرات المراقبة المركزة داخل مكاتب زيارة المحامين وداخل الوحدة السجنيّة للوقوف على حجم العذاب الذي تعانيه من جراء انعدام الإرادة لمعالجتها بصفة جديّة والحصول على الأذون والقرارات الضروريّة لإلزام الإدارة بتنفيذ توصيات اللّجنة الطبيّة الصادرة في 23 أوت 2024، حسب ما ورد في نص الرسالة.
وبناءً على ذلك، قالت عبير موسي إنّ هيئة الدفاع وجّهت إشعارًا إلى عميد قضاة التحقيق المباشر لملف ما يسمى بقضيّة مكتب الضبط التي لا تزال محتجزة فيها رغم انتهاء مدّة بطاقة الإيداع منذ غرّة أفريل 2024 دون التمديد فيها كما يقتضيه القانون، كما ستوجّه إشعارات رسميّة في الغرض إلى اللّجنة الطبيّة المتعهدة بملفها الصحي وإلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس والنيابة العموميّة بمنوبة وإلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح بصفتها سلطة إشراف على مركز الاحتجاز، وستطالب هذه الجهات كلّ في حدود اختصاصها بالتدخل لفرض تطبيق التوصيات الطبيّة ووقف نزيف التعذيب الجسدي والمعنوي الذي تعيشه، كما ستطلب تمكينها من نسخة من كافة التقارير والمراسلات والوصفات الطبيّة والوثائق المكملة لملفها الطبّي، وفق تأكيدها.
كما أكدت أنها ستلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار الأذون الاستعجاليّة اللازمة لمعاينة محتوى كاميرات المراقبة المركزة داخل مكاتب زيارة المحامين وداخل الوحدة السجنيّة للوقوف على حجم العذاب الذي تعانيه من جراء انعدام الإرادة لمعالجتها بصفة جديّة والحصول على الأذون والقرارات الضروريّة لإلزام الإدارة بتنفيذ توصيات اللّجنة الطبيّة الصادرة في 23 أوت 2024، حسب ما ورد في نص الرسالة.
وشددت عبير موسي على أنها “في انتظار ذلك تعلن مقاطعتها للخدمات الصحيّة والمواعيد الطبيّة التي أصبحت دون أدنى فاعليّة لعلاجها والتخفيف من حدّة الآلام والأوجاع التي لازمتها على امتداد كامل فترة اعتقالها غير القانوني”، محملة المسؤولية القانونية الكاملة لكل الأطراف المؤهلة باتخاذ القرارات الكفيلة برفع هذه المعاناة العميقة، وفق الرسالة ذاتها.
يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر كانت قد تقدمت بملف للترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، عن طريق هيئة الدفاع عنها، إلا أنهّ هيئة الانتخابات رفضت ملفّ ترشحها.
يذكر أنه تم إيقاف عبير موسي، منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية، وقد أثيرت في حقها جملة من التتبعات القضائية سواءً في علاقة بمكتب الضبط أو بناءً على شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.
وسبق أن أدانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ما وصفته بـ”الاستهداف الممنهج وبالهرسلة القضائية اللذيْن تتعرض لهما بسبب نشاطها السياسي ومواقف حزبها المعارضة للسلطة”، حسب تعبيرها.
