تبنّت اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد من 5 إلى 7 سبتمبر 2024 مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، وفق نشره موقع “الشعب نيوز” التابع للمنظّمة الشغيلة.
وقرّر المجلس الوطني المنعقد برئاسة نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل تفويض الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ قرار الإضراب العام وموعده.
و يأتي ذلك للمطالبة بـ “الحقّ بالتفاوض وفتح الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي وتطبيق الاتفاقيات والاستجابة للمطالب الاجتماعية المضبوطة في اللائحة المهنية”، مضيفا أنّه من زاوية نظر قانونية وإجرائية، “موعد تنفيذ الإضراب العام لن يكون في القريب العاجل”.