أعلنت مديرية أمن معبر رأس جدير البري التابعة لوزارة الداخلية الليبية، اليوم الأربعاء 28 أوت 2024، أن حركة السير باتجاه الخروج والدخول تسير بنسق جيد والحالة الأمنية جيدة، وفقها.
وكانت مديرية أمن معبر رأس جدير البري قد أعلنت ليلة الثلاثاء على تمام الساعة العاشرة والنصف، أنّ حركة الدخول إلى ليبيا تسير بنسق جيد، بعد أن كانت قد أعلنت توقفها في اتجاه الخروج من ليبيا “لأسباب لا دخل لإدارة المنفذ بها”.
يشار إلى أن حركة المسافرين بمعبر رأس جدير الحدودي ببن قردان من ولاية مدنين قد سارت بنسق بطيء جدًا منذ يوم الخميس 22 أوت 2024، لتقتصر على عودة التونسيين إلى بلدهم والليبيين أيضًا، إضافةً إلى تأمين عبور سيارات الإسعاف.
وسبق أن أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير يوم الجمعة 23 أوت 2024، أن المعبر لم يغلق ولكن احتجاجات من الجانب الليبي أدخلت اضطرابًا على حركة المعبر.
وأكد مصطفى عبد الكبير، أن ما تشهده بعض المناطق في ليبيا على غرار منطقة أبي كماش القريبة من معبر رأس جدير من توتر وإقامة سواتر ترابية، تأتي احتجاجًا على تواصل توقف الحركة التجارية بالمعبر طيلة أشهر، بعد تعطلها منذ شهر مارس2024، وفقه.
واعتبر أن ما حدث من احتجاجات في الجانب الليبي كان متوقعًا ومن المحتمل أن تنتقل هذه الاحتجاجات أيضًا إلى الجانب التونسي، خاصة وأن الوضع يتسم بالقلق في ظل تواصل تعطّل الحركة التجارية، وفقه.
ويذكر أن السلطات الليبية كانت قد قررت بتاريخ 18 مارس الجاري، تعليق حركة عبور المسافرين والبضائع بين تونس وليبيا نتيجة للأحداث التي يشهدها التراب الليبي، وكان معبر رأس جدير قد شهد في الليلة الفاصلة بين 18 و19 مارس 2024، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وتبادلاً لإطلاق النار بعد محاولة قوات إنفاذ القانون التابعة لوازرة الداخلية الليبية فرض السيطرة على المعبر، وفق إعلان مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
وأعلن وزير الداخلية التونسي خالد النوري ونظيره الليبي يوم الاثنين 1 جويلية 2024 إعادة فتح المعبر الحدودي بين تونس وليبيا في الاتجاهين ليستأنف نشاطه تدريجيًا وفق اتفاق أمضاه الطرفان.
