KUWAIT CITY, KUWAIT - DECEMBER 12: Libyan Oil and Gas Minister Mohammed Ahmed Oun attends the 109th meeting of Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) in Kuwait City, Kuwait on December 12, 2022. (Photo by Jaber Abdulkhaleg/Anadolu Agency via Getty Images)
رجّح الباحث في القانون العام بكلية العلوم القانونية بتونس يوسف عبيد، اليوم الجمعة 9 أوت 2024 أن تلغي المحكمة الإدارية قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بإجبارية تضمين البطاقة عدد 3 في ملف الترشّح للإنتخابات الرئاسية في حال تّم تقديم طعون في هذا الشأن، وأن تجبرها على التتثبت مع الجهات المختصة حول وجود موانع قانونية للترشح، وفق تصريحه.
وقال إنّ المحكمة الإدارية متشددة جدا في الرقابة على مدى احترام كل هيكل لاختصاصه، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ هيئة الإنتخابات أصدرت قرارات حول مسائل لم يتضمّنها القانون الانتخابي رغم أنّ دستور 2022 أحال مباشرة على ذلك القانون.
وأضاف عبيد أنّ مجلس النواب لم يقم بتعديل القانون الانتخابي ليتلاءم على الدستور.
وتساءل عن أسباب ”تغيّر” موقف هيئة الإنتخابات وفق تعبيره، خاصة في ظلّ وجود قرار سابق للمحكمة الإدارية حول المسألة نفسها خلال انتخابات 2014، إذ أصدرت قرارا ذكرت فيه أنّ هيئة الانتخابات لا يمكنها إجبار المترشّح على تقديم البطاقة عدد 3 لأن ذلك خارج عن إرادته.
وأوضح عبيد أنّ النزاعات الانتخابية تمثّل مرحلة مهمّة في المسار الانتخابي في مختلف مراحلها ويكمن ذلك في ان المحكمة الإدارية ستراقب مدى شرعية القرارات التي ستتخذها هيئة الانتخابات ومطابقتها للقانون الإنتخابي وخاصة أنها تتعلق بحق أساسي المتمثل في الترشح للانتخابات.
وقال إنّ السؤال المطروح يتعلّق بأحقية هيئة الانتخابات في إصدار قرار حول شروط الترشح ووضع الشروط الجديدة الواردة في الدستور والمتعلقة بالسن والجنسية ونقاوة السوابق العدلية.
وتساءل عن مدى امكانية أن تطبق الهيئة مباشرة الشروط الجديدة دون تضمينها في القانون الانتخابي الذي أحال إليه الدستور.
وأشار إلى أنّ القراءات مختلفة ولكن هناك فقه قضاء يقول إنّ هيئة الإنتخابات تتخذ قراراتها استنادا إلى القانون الانتخابي. وتابع “سنرى هل ستغضّ المحكمة الطرف عن القانون الانتخابي وتنظر فقط في مدى مطابقة قرارات الهيئة للدستور”.
