مخاوف من تهديدات للحقوق والحريات في تونس والعودة إلى مربع الاستبداد

توجهت عدة منظمات وجمعيات ببيان للرأي العام الوطني في تونس، عبّروا من خلاله عن موقفهم من واقع الحقوق والحريات في البلاد بعد 25 جويلية 2021، وذلك إثر انعقاد ندوة يوم السبت 29 جوان 2024 في قفصة، بشأن هذا الموضوع.

وقال ممثلو المنظمات والجمعيات في بيان مشترك، إنهم تداولوا وتعرضوا لما أسموه “التهديدات التي طالت مجال الحقوق والحريات والتي تجسدت في أكثر من انتهاك والخطر الذي أصبح يهدد البلاد بالعودة لنظام منغلق واستبدادي”.

وحمل البيان المشترك إمضاءات كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قفصة، والفرع الجهوي للمحامين بقفصة، وجمعية القضاة التونسيين، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمرصد التونسي لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمات والجمعيات في بيانها إلى “تصاعد وتيرة الاعتداءات على الحريات العامة ومنها حرية التعبير والصحافة والتظاهر، والتضييق على الحريات الفردية”.

كما اعتبروا أنه يتم “العمل على توظيف القضاء من خلال انتهاج سياسة هرسلة القضاة وترهيبهم والسعي لإخضاعهم باعتماد إجراءات تمس من استقلاليتهم”.

ولفت البيان إلى “الإصرار على عدم تركيز المحكمة الدستورية، والتوظيف المتعمد للقوانين والمراسيم التعسفية بقصد ضرب الحريات على غرار المرسوم عدد 54 والفصل عدد 67 من المجلة الجزائية”.

وأفادت المنظمات والجمعيات بأنه يتم “استهداف” الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية “بشكل ممنهج” وفقها، مشيرة إلى “اعتماد خطاب التخوين والتشكيك تجاههم”.

ومن جهة أخرى أكد البيان على “اعتماد آلية تمديد حالة الطوارئ في خرق واضح للقانون، وتسجيل ارتفاع في عدد حالات التعذيب بمراكز الإيقاف وسوء المعاملة بالسجون”.

وشدد الممضون على البيان المشترك، على “موقفهم المبدئي من مسألة الدفاع عن الحقوق والحريات وحتمية إرساء نظام ديمقراطي تشاركي، كموقفهم المبدئي ووجوبية توفير الضمانات الأساسية لاستقلال السلطة القضائية وحرية الإعلام”.

وعبّروا عن “رفضهم لما تشهده البلاد من تصعيد للانتهاكات وتصاعد وتيرة الإيقافات التي طالت معارضين ونشطاء وصحفيين ومحامين ومواطنين”.

وأكدت المنظمات والجمعيات في بيانهم المشترك، “تضامنهم المطلق والمبدئي مع المستهدفين أفرادًا ومنظمات”، معبّرين عن “استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية السلمية للدفاع عن الحقوق والحريات وإرساء نظام ديمقراطي ذو خيارات وطنية”، حسب المصدر نفسه.

كما وجهوا دعواتهم إلى “المجتمع المدني وجميع المكونات السياسية للتوحيد والالتفاف والإعلان الصريح لرفض العودة إلى مربع الاستبداد”.

ويشار إلى أن هذا البيان جاء بالتزامن مع جملة من التتبعات القضائية في حق نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين ومحامين ونقابيين وحتى مواطنين عاديين، على خلفية نشاطهم في الساحة الوطنية أو على خلفية تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي أو تصريحات في منابر إعلامية.

وسبق أن دعت مجموعة من المنظمات الدولية، الثلاثاء 18 جوان 2024، الحكومة التونسية إلى إنهاء ما اعتبرتها “حملة القمع المستمرة” على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وإلى احترام حقوق الإنسان في البلاد، وقالت المنظمات الدولية، في بيان مشترك لها، إنّ “السلطات التونسية صعّدت في ماي 2024 حملة القمع التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمحامين والصحفيين، من خلال عمليات اعتقال ومضايقة وترهيب جديدة”، وفقها.