قال عماد الباي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، في تصريح اليوم لموزاييك إن الاتحاد تلقى إشعارا من المندوبية الجهوية للفلاحة مفاده تخصيص 6 ملايين متر مكعب لري 6 آلاف هكتار من القوارص بتقسيط الحصة بمعدل مليوني متر مكعب كل شهرين، ما يفيد 300 متر مكعب للهكتار الواحد.
واستنكر الباي حجم هذه الحصة المخصصة لمزارع البرتقال مؤكدا أنها لا تفي بربع الحاجة.
وأضاف الباي أن الاتفاق الممضى مع وزارة الفلاحة، سنة 2018 يقضي بتخصيص 30 مليون متر مكعب في سنوات الجفاف وبتخصيص 26 مليون متر مكعب في السنة التي يعتدل فيها معدل التساقطات، وذلك على مدى سبع سنوات.
وعلى ضوء ما سبق, استنكر الباي تخصيص هذه الحصة الضعيفة ودعا المسؤولين إلى التحلي مخاطبة الفلاحين بصراحة حول مآل نشاطهم، متسائلا في الآن نفسه “هل نقوم بتقليع أشجار القوارص بسبب ضعف الحصة المائية ونغير نشاطنا ام نكتفي بمراقبتها تضمحل عجزا ؟!”.
وأضاف الباي :”نحن إزاء وضع غير مسبوق بلغنا هذا الإعلان في بداية جوان ولم تصلنا حصص الماء لري مزارع القوارص بعد ومحليا نقول :” الي ما يسقيش في الربيع ما يلقى ما يبيع”!
وقال الباي إن “وزارة الفلاحة عللت سياسة توزيع حصص الماء بعدم استخلاص المجامع المائية لديونها من الفلاحين”.
وعقب قائلا ” إن كانت هذه المجامع غير قادرة على إدارة شؤونها فلتصادرها الدولة وتديرها هي ما ذنب الفلاح حتى يجني نتائج سوء إدارة المجامع المائية؟”.
وأضاف الباي أنه “علاوة على هذا العجز المائي تمتنع الإدارة الجهوية للفلاحة عن تمكين الفلاحين من تراخيص لحفر آبار”. واطلق ممثل اتحاد الفلاحة بنابل صيحة فزع حول انعدام الحلول المائية وهو ما يهدد استمرار قطاع القوارص، علاوة على ما له من انعكاسات سلبية على انعدام توفر منتوج قابل للتصدير أو للترويج في السوق المحلية وإن وُجد فسيكون بأسعار خيالية”، وفق قوله.
وختم الباي بالقول ” هذه صيحة فزع نحذر فيها من تلاشي قطاع القوارص وندعو الدولة إلى تبني خطاب صريح تعلن فيه عن غياب الموارد المائية ودعوة المزارعين إلى تغيير نشاطهم!”.
