أكد النائببالبرلمان ضافر الصغيري ان الفراغ التشريعي الذي تعيشه تونس على مستوى الملفات السيبرانية والمعلوماتية لا يمكن ان يكون عذرا من اجل محاكمة قادة الرأي والصحفيين على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 مشددا على ان هذا الأخير أصبح يمثل اشكالا وهو دفع بالعديد من النواب الى المطالبة بتنقيحه او حتى الغائه.
وأوضح ضافر الصغيري، اليوم الخميس 23 ماي 2024، ان المجلس الأوربي سبق وأن أشار الى وجود اشكال في الفصل 6 والفصل 24 من هذا المرسوم ودعا الى ضرورة مراجعتهما خلال امضاء تونس على اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة السيبرانية.
كما ان وزير الاتصال سبق وان قدم تطمينات لمجلس نواب الشعب بان الصحفيين غير معنيين بهذا الفصل وان التجاوزات التي يمكن ان تحدث في المجال الصحفي لها فصول وتشريعات تنظمها.
وأضاف الصغيري ان الدولة مطالبة بالتزام التشريعات المنظمة لمهنة الصحافة وان حرية التعبير ليست للمساومة وهو ما اقرته ثورة ال14 من جانفي ومن اهم مكاسبها.
