أشار عدد من الجمعيات والمنظمات في تونس، إلى ارتفاع نسق الإيقافات ضدّ نشطاء في المجال الجمعياتي والحقوقي والإعلامي، والاعتداء على الحقوق والحريات، مطالبين بإطلاق سراح “جميع معتقلي حرية الرأي والتعبير فوراً دون قيد أو شرط”.
وقالت الجمعيات والمنظمات في بيان مشترك، إن السياق الحالي “خطير”، ويتسم بارتفاع نسق الإيقافات ضد “عديد الناشطين في العمل الجمعياتي والمجال الإعلامي والحقوقي بغاية تكثيف المساعي من أجل ترسيخ حكم فردي عبر تقويض مبدأ استقلالية السلطة القضائية وضرب ضمانات المحاكمة العادلة، والتعدي الواضح على الحقوق والحريات بهدف قمع أي صوت حر ومختلف وقمع الإعلام وتفكيك الهيئات المستقلة ومحاصرة القوى المدنية والسياسية وتضييق مجال المشاركة في الشأن العام وخلق مناخ من الترهيب”.
وأشارت إلى أن “عناصر أمنية ملثمة بالزي المدني أقدمت بتاريخ 11 ماي 2024 على مداهمة دار المحامي واختطاف سنية الدهماني، المحامية والإعلامية المعتصمة في المكان، لوجهة غير معلومة بطريقة وحشية، بعد إصدار بطاقة جلب تعسفية نتيجة لمداخلة إعلامية تتعلق بالانتهاكات وحملات التشهير ضد المهاجرين غير النظاميين والجمعيات المعنية بقضايا الهجرة”.
وأضاف البيان أن المداهمة رافقها “اعتداء على المحامين والناشطين والصحفيين الموجودين على عين المكان”، لافتة إلى أنه تم في سياق متصل “بالتمشي الرامي لضرب حرية التعبير وقمع الأصوات الحرة والمستقلة” الاحتفاظ بالإعلاميين مراد زغيدي وبرهان بسيس، فجر الأحد 12 ماي والتحقيق معهم على خلفية آراءهم.
وندّدت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان المشترك، “بالخروقات الجسيمة لضمانات المحاكمة العادلة وترهيبها للقضاة واضطهادها للمحامين، في سياق خطير لم يسبق له مثيل في تاريخ تونس”.
كما ندّدت بالتتبعات الجنائية للمحامين الذين يدافعون عن المعارضين السياسيين والنشطاء وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مستنكرة ما وصفته بـ “التمشي الذي يستهدف إخماد أصوات الفاعلين في الحقلين المدني والسياسي بهدف التحكم والسيطرة على الفضاء العام والتفرد به”.
وطالبت بإلغاء “النصوص القانونية المعادية للحريات، وعلى رأسها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، سيء الذكر، الذي أثبت الواقع السياسي اليوم أنه جعل لضرب حرية التعبير وقمع الأصوات الحرة”.
كما حمّلت المسؤولية للسلطة السياسية لكل ما “ستؤول إليه الأوضاع الراهنة بعد موجة التحريض والتخوين وخطاب الكراهية التي تقودها السلطة ومناصريها والذين لا هدف لهم سوى تقويض السلم الاجتماعية” حسب المصدر نفسه.
ويشار إلى أن البيان المشترك، حمل إمضاءات أكثر من 25 جمعية ومنظمة ناشطة في المجال الحقوقي في تونس ومن بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومحامون بلا حدود تونس، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
ويذكر أن حادثة اقتحام دار المحامي بشارع باب بنات بالعاصمة التونسية، ليل السبت 11 ماي 2024، من قبل قوات أمنية ملثّمة، حيث تم إيقاف المحامية والإعلامية المعتصمة بالمكان، سنية الدهماني، تنفيذًا لبطاقة جلب صادرة في حقها على خلفية مداخلة إذاعية، فضلًا عن الاعتداء على فريق صحفي كان متواجدًا في دار المحامي لتغطية الاعتصام، خلفت استياءً واسعًا، واعتبرت “سابقة تاريخية خطيرة” وفق هيئة المحامين ومنظمات حقوقية أخرى.
وينفّذ المحامون بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين، إضرابًا حضوريًا بجميع المحاكم يوم الاثنين 13 ماي 2024، على خلفية ما وصفته الهيئة بـ”الاعتداء السافر على دار المحامي بوصفها مقرًا من مقرات الهيئة الوطنية المتمتعة بحماية قانونية خاصة طبق القانون وخاصة أحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة”.
وتزامن اقتحام دار المحامي مع إيقاف الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، اللذين يعملان في نفس البرنامج الإذاعي مع الإعلامية والمحامية سنية الدهماني، ويشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، قررت صباح الاثنين 13 ماي 2024، تمديد الاحتفاظ بكل من الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، لمدة 48 ساعة إضافية، وفق ما أكدته عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين أميرة محمد.
وسبق أن تم قبل أسبوع الاحتفاظ بالحقوقية والناشطة الجمعياتية شريفة الرياحي على خلفية نشاطها الجمعياتي، إضافة إلى الاحتفاظ برئيسة جمعية منامتي التي تعنى بالدفاع عن حقوق سود البشرة ومناهضة العنصرية في تونس، سعدية مصباح 5 أيام على ذمة التحقيق.
