أعلن يوسف الشواشي نجل السياسي غازي الشواشي الموقوف فيما يعرف بالقضية الأولى في “التآمر على أمن الدولة”، أن المصالح البنكية تولّت إعلامهم بإيداع المبلغ المتبقي من الأموال المجمدة في حساب والده غازي الشواشي والمقدّرة بحوالي 25 ألف دينار في الخزينة العامة ولا يمكنهم بالتالي التصرف فيه.
وذكّر يوسف الشواشي في تدوينة على موقع فيسبوك، بأن قاضي التحقيق اتخذ قرارًا بتجميد الحساب البنكي الخاص بوالده غازي الشواشي منذ شهر مارس 2023، على غرار بقية السياسيين الموقوفين على ذمة القضية نفسها.
وأوضح يوسف الشواشي أن العائلة تقدمت بعد ذلك بطلب لدى قاضي التحقيق لتمكينها من منحة معاشيّة شهريّة يقع سحبها من الحسابات المجمدة للإنفاق على أخته على اعتبار وأنها مازالت تزاول دراستها في الجامعة وأذن القاضي بذلك.
واتهم يوسف الشواشي السلطة القائمة بـ “سرقة” أموال العائلة، ونقض الإذن الصادر عن قاضي التحقيق بتحويل منحة معاشيّة شهريّة إلى العائلة.
ومن جهته اتهم رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي الحكومة التونسية بـ “الاستيلاء على 25 ألف دينار من أموال سجين مازال يتمتع بقرينة البراءة لتمويل مشروع من مشاريعها العديدة وذلك بهدف القصاص من ابنة سجين”.
وتابع الشابي في تدوينته، متسائلاً “أي دولة هذه؟ دولة تسجن محام مشهور، ورئيس سابق لحزب سياسي وعضو سابق بالبرلمان ووزير سابق بالحكومة بتهمة الانتماء إلى وفاق إرهابي، نعم الانتماء إلى وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. نعم.. وما هي الأفعال المنسوبة إليه؟ نشاطه السياسي المعارض، الشرعي والسلمي والمعلوم من القاصي والداني. نعم هكذا تعامل الدولة التونسية مواطنيها، بل نخب بلادها من كل الأطياف”.
واعتبر رئيس جبهة الخلاص أن الدولة التونسية لا تكتفي بسوء معاملة مواطنيها ونخبها وتتعدى ذلك إلى الانتقام، مضيفًا “ولا تكتفي بسوء المعاملة بل تتعداها إلى الانتقام، وممن؟ من بنت لا تزال بسن الدراسة، وبأي وسيلة؟ بقطع المنحة المعاشية التي أذن القاضي بصرفها لها من أموال والدها المجمدة”.
وسبق أن نشر يوسف الشواشي، نجل غازي الشواشي، المعارض السياسي الموقوف تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أكد فيها أنه تم التنكيل بوالدته عبر إعلامها صباح الجمعة 23 فيفري 2024، بنقلتها إلى المحكمة العقارية بعد أن كانت رئيسة دائرة في التعقيب وذلك خارج الحركة القضائية، ودون احترام ملفات المتقاضين التي تشتغل عليها، وفقه، كما أشار إلى رفع شكوى ضد شقيقه إلياس الشواشي وحرمانه من العودة إلى أرض الوطن.
وكان أصدر نحو 236 محاميًا من تونس، من بينهم 6 عمداء سابقين لقطاع المحاماة التونسية، عريضة بتاريخ 9 جانفي 2024، طالبوا فيها السلطات الحاكمة، بإنهاء ما وصفوها بـ”المهزلة” وبالإفراج الفوري عن كلّ من المحاميين غازي الشواشي ورضا بلحاج اللذيْن “وقع الزج بهما في السجون ظلمًا وبهتانًا” وفق نص العريضة.
ويشار إلى أن الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ “التآمر على أمن الدولة”، والمقدرة بـ14 شهرًا، انتهت مع منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 و20 أفريل 2024، دون الإفراج عنهم، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عنهم إمعانًا في الخرق الإجرائي في هذا الملف، واحتجازًا قسريًا للسياسيين الموقوفين.
