أعلنت حركة الشعب،أمس، أنها معنية بالانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس، ترشحًا وتصويتًا، محملة هيئة الانتخابات مسؤولية ضمان شفافية العملية الانتخابية وحياد الإدارة.
وطالبت الحركة، في بيانها الصادر إثر اجتماع مجلسها الوطني في دورة استثنائية يوم الأحد 5 ماي الحالي، بالتسريع في ضبط موعد الانتخابات الرئاسية وإصدار القانون المنظم لها، فضلاً عن ضبط شروط الترشح.
وحمّلت حركة الشعب، في بيانها، هيئة الانتخابات مسؤولية ضمان شفافية العملية الانتخابية وحياد الإدارة، مشيرةً إلى أن مجلسها الوطني سيبقى في حالة انعقاد للتفاعل مع المستجدات.
ويشار إلى أن الوزير الأسبق والقيادي بحركة الشعب، سالم الأبيض، كان قد أشار في تصريح سابق الأربعاء 24 أفريل 2024، إلى أنه “في حال فتح قيس سعيّد حوارًا جدّيًا مع الأحزاب السياسية بخصوص مرحلة ما بعد الانتخابات وكيفية التصرّف فيها، فإن تيارًا داخل الحركة، لا يمانع دعمه في الرئاسية، مضيفًا أنه إذا لم يفتح سعيّد هذا الحوار، فستبحث الحركة في هذه الحالة عن مرشّح لها دون تكرار تجربة ترشيح شخصية أخرى، وستقدم نفسها كبديل للسلطة”، وفقه.
وكانت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي، قد أفادت الثلاثاء 30 أفريل 2024 بأنّ مجلس الهيئة سيجتمع قريبًا وسيعلن في ندوة صحفية عن الرزنامة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
