أكدت تقاريد دولية أصدرتها مؤسسة موديز العالمية المختصة في الأبحاث الاقتصادية والتحاليل المالية، أنّ تونس يتهددها خطر الافلاس، منبهة في ذات الشأن الأطراف الدولية من الاقدام على اقراض تونس باعتبارها ستكون عاجزة على السداد.
وبيّنت التقارير الاقتصادية أنّ الترقيم السيادي لتونس قد انخفظ من مستوى Ba3 ذو المخاطر المتوسطة، الى مستوى B1 ذو المخاطر الائتمانية المرتفعة، مشيرة الى أنّ الحكومة التونسية تتحمل المسؤولية القانونية عن سداد جميع سندات البنك المركزي.
ووفق تقارير”موديز”، تتمثل الدوافع الرئيسية لخفض الترقيم السيادي إلى المستوى B1 في 3 أسباب رئيسية هي:
1 استمرار التدهور الهيكلي في القوة المالية في تونس
2) الاختلالات الخارجية المستمرة
3) الحد من القوة المؤسسية والفعالية الحكومية، أبرزها التأخير في برنامج تنفيذ الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
يذكر أنّ وزير المالية المستقيل فاضل عبد الكافي، كان قد صرّح خلال مساءلته في مجلس نواب الشعب، منذ مدّة أنّ الحكومة ستكون غير قادرة على صرف رواتب موظفيها لشهري أوت وسبتمبر اذا ما لم تتحصل على قرض من الاتحاد الأروبي بقيمة 500 مليون يورو..وهي تصريحات كانت قد أثارت المخاوف ودفعته لاحقا الى طمئنت الرأي العام اثر ضغوطات من صنّاع القرار قبل استقالته من منصبه بسبب قضية ديوانية تتعلّق بشبهة فساد مالي.
نحن لن نفلسة كما هو متوع لأننا أصلا بلد فلاحي وسنعود للفلاحة بإذن الله