اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أن الحركة القضائية للقضاة العدليين لسنة 2023 -2024 تمثل حلقة جديدة من حلقات استهداف استقلال القضاء والقضاة والنفس الاستقلالي الحر والكفء والنزيه داخله واعتماد منطق زبونية جديدة تقوم على الانعدام الكلي للمعايير في إدارة المسارات المهنية للقضاة عدا معياري القرب أو البعد، وفق بيان صادر عنه.
ولاحظ أن “الحركة القضائية هذه السنة كانت بالكامل من تصور وتصميم وإعداد وزيرة العدل وفي سياق حملات استهداف بينة للقضاة بأسمائهم وخططهم تولاها أشخاص بوجوه مكشوفة ومديرو صفحات تشويه وثلب وهتك للأعراض وغرف مظلمة تدعي النشاط السياسي لفائدة رئيس الجمهورية”.
وسجلت جمعية القضاة موافقة رئيس الجمهورية في النهاية على الحركة القضائية بكل خروقاتها بما يجعلها حركة السلطة التنفيذية في إحكام القبضة على القضاء واستعادة نظام الجزاء والعقاب.
وعبرت عن انشغاله لما آلت إليه الأوضاع من مزيد اختلال التوازن كليا بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية من خلال سلب القضاة كل مقومات الأمان في مساراتهم المهنية بما سيفضي إلى مزيد إضعاف دورهم في إقامة العدل وتكريس علوية القانون وحماية الحقوق والحرياتن وفق نص البيان.
ودعت القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم وحيادهم وبأداء رسالتهم في إقامة العدل وتطبيق القانون بشكل سليم وحماية الحقوق والحريات على أكمل وجه وعدم الانسياق وراء أي طلبات قد تقدم إليهم أو تأثيرات قد تسلط عليهم من أي جهة كانت معلنا نيته عقد ندوة صحفية لمزيد إنارة الرأي العام القضائي والوطني حول مخرجات الحركة القضائية وتداعياتها سيتم الإعلان عن تاريخها ومكان انعقادها لاحقا.
يُذكر أنه صدر بالعدد 100 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية المنشور يوم الأربعاء 30 أوت 2023، الأمر الرئاسي عدد 574 المؤرخ في 29 أوت الجاري، والمتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي.
