توصلت تونس والاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، إلى توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية وشاملة وتضمنت خمسة محاور: استقرار الاقتصاد الكلي.
يلتزم الاتحاد الأوروبي بمساعدة تونس، في جهودها الهادفة إلى الرفع من النمو الاقتصادي، بهدف بناء نموذج تنمية مستدام وغير اقصائي، وذلك من خلال صياغة سياسات ملائمة تضعها تونس، وتشمل كلا من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وسيتم مناقشة دخول هذه المقاربة حيز التنفيذ خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023، حيث سيرافق الاتحاد الأوروبي الإصلاحات المحددة عبر دعم الميزانية بمبلغ سيمنح كاملا بعنوان سنة 2023الاقتصاد والتجارة يعمل الطرفان على دعم التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يسهم في تطوير المبادلات التجارية للسلع والخدمات وبناء مناخ أعمال ملائم ومحفز للاستثمار وللتنمية المستديمة على حد السواء، بالاضافة الى دعم التجديد في إطار علاقات تجارية والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وتونس، على نحو يحقق تحسين شروط الدخول إلى السوق.
