أكد الزملاء الصحفيون في جريدة الحرّية، تعرّضهم لسلسة كبيرة من المضايقات والهرسلة، تقف خلفها بعض الوجوه الاتصالية و السياسية في الائتلاف الحاكم بسبب كشفهم لشبهات فساد تورّط فيها عدد من النواب والوزراء.
وبيّن رئيس تحرير الحرية الزميل توفيق العوني في رسالة موجهة الى المستشار الاعلامي في رئاسة الحكومة، أنّ جريدة الحرّية لن تركع للمضايقات وستظل منحازة لمطالب الشعب لا الى مطالب الأحزاب، وأنّها ستواصل كشفها لملفات الفساد والارهاب والتعيينات المشبوهة.
وهذا ما كتبه رئيس التحرير جريدة الحرّية، الزميل توفيق العوني:
“يبدو أن جريدة الحرية التونسية باتت مهددة أكثر من ذي قبل وتشكل خطراً على المكلف بالإعلام برئاسة الحكومة وأمثاله من أشباه السياسيين الذين آرتموا في أحضان لوبيات الفساد لخدمة مصالحهم الشخصية، حيث تتعرض أسرة جريدة الحرية وفريقها الصحفي إلى الهرسلة والملاحقة والمتابعات بعد فضح ممارسات بعض السياسيين والوزراء الفاشلين وبعض النواب الذين افتضح أمرهم بسبب تورطهم في شبهات فساد وفي التستر على الجمعيات المشبهة المورطة في تسفير الشبان نحو سوريا وليبيا.
وتعمل بعض الأطراف النافذة على مراقبة تحركات الفريق الصحفي وتعقب خطاهم ومراقبة كتابتهم التي تتعارض مع مصالحهم، وقد شهد شاهد نتحفظ عن ذكر إسمه إحتراماً لمهنة المتاعب والذي أقر بعظمة لسانه بان مفدي يكن حقداً لأسرة الحرية ويسعى جاهداً إلى إستهداف الفريق الصحفي مثله مثل بعض السياسيين الذين فضحت جريدة الحرية ممارساتهم وألاعيبهم وفي هذا الإطار تذكر جريدة الحرية غربان السياسة وأشباه الإعلاميين بان الحرية عصا غليظة ولن تركع إلا الله سبحانه، وليست لنا تمويلات مثل بقية الجرائد التي تخدم السياسيين عكس ما تم ترويجه مؤخراً من قبل أحد المنتمين لحزب الهاشمي الحامدي.
وتحذر جريدة الحرية من مغبة آستهداف حرية التعبير وحرية الصحافة وتدعو مكونات المجتمع المدني والدولي إلى الدفاع عن حرية التعبير والدفاع عن مكاسب دولة الحرية والديمقراطية، وتعد أسرة الحرية بانها تنحاز إلى مطالب الشعب لا إلى مطالب الأحزاب وستواصل في النشب في ملفات الإرهاب والفساد والتعيينات المشبوهة.”
