أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، أنّ المجلس الوطني للقضاة الذي ينعقد في ظرف حساس جدا، بعد استفحال ”الأزمة القضائية” وفق وصفه، سيتم فيه التشاور بين القضاة وهياكلهم حول الحركة القضائية والتسميات الاخيرة وشكل التحركات المقبلة دفاعا عن القضاة واستقلالية القضاء.
واعلن الحمادي ان كل السيناريوهات مطروحة ومفتوحة امام القضاة لاختيار شكل احياء ذكرى غرة جوان 2022 التي تم خلال اصدار قائمة الاعفاءات، مشيرا الى ان الاضراب مستبعد بحكم تحجيره على سلك القضاء في الدستور رغم السماح به في كل المعايير والمعاهدات الدولية لكن قد يتم الالتجاء اليه في وقت لاحق.
وقال الحمادي: ”القضاة فوجؤوا بتسميات في مناصب قضائية عليا تمت في اليومين الاخيرين واقرب الظن انها تسميات مباشرة من السلطة التنفيذية مبنية اساسا على الولاء الاعمى والكامل للسلطة التنفيذية ولوزيرة العدل بهدف مزيد احكام السيطرة وقبضة السلطة التنفيذية على مداخل ومخارج القضاء”.
وبيّن ان التسميات الاخيرة في المناصب القضائية العليا من خلال الاسماء ابعد ما يكون عن استقلالية القضاء وخدمة مصالح تونس وحماية الحقوق والحريات وفق تعبيره.
وندد الحمادي بتأخر الحركة القضائية وعدم سد الشغورات الحاصلة في عديد المناصب عقب الاعفاءات، معتبرا ان السلطة التنفيذية ووزارة العدل هما المستفيدان من هذا الوضع لوضع اليد على النيابة العمومية والمحاكم من خلال اسناد المسؤوليات لاشخاص غير مكلفين بشكل رسمي بما يعمل هشاشة القضاء وتوظيف لهذا الفراغ لتتدخل وزارة العدل عبر التعليمات في عديد الملفات على غرار ملفات الاعلاميين والنقابيين والاصوات الحرة التي كانت محل استهداف، وفق تعبيره.
وقال الحمادي: ”وضع القضاء الان خطير وخطير جدا .. وان القضاء الان تابع بالكامل للسلطة التنفيذية”، معتبرا ان “القضاة اليوم يعملون تحت التهديد والخوف والترهيب اليومي من وزارة العدل” حسب قوله.
وتابع: “القضاء اليوم مؤسساتيا تابع بالكامل للسلطة التنفيذية ولكن على مستوى القضاة مازال هناك قضاة يقاومون ومتمسكون بالاستقلالية رغم صعوبة الوضع وتسلط سيف الاعفاءات”.
ودعا الحمادي الى عدم ترك القضاء وحيدا في دفاعه عن استقلاليته والى تجميع كل فئات الشعب التونسي وايجاد حزام شعبي ومدني للوقوف الى جانب القضاة المتمسكين بالدفاع عن سلطة قضائية محايدة ومستقلة، على حد تعبيره.
