اعتبرت اليوم الخميس 20 أفريل 2023، منظمة أنا يقظ، أن “الضربات الموجعة” التي ما فتئت تتلقاها حرية التعبير واستقلال القضاء الذي قالت إنه “تحوّل من قضاء حركة النهضة إلى قضاء (الرئيس) قيس سعيّد”، منذ 25 جويلية 2021 وبالخصوص منذ صدور المرسوم 54، “ستساهم في مزيد تقسيم المجتمع وإذكاء روح التشفي والشماتة ومزيد من الإقصاء”، ملاحظة أن “محاكمات الرأي الأخيرة، ليست إلا محاولة للتغطية على فشل حكومة سعيّد في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الأسوأ في تاريخ البلاد”.
ودعت المنظمة، في بيان لها اليوم الخميس، إلى “المحاسبة وفتح الملفات القضائية والتجاوزات القانونية التي ارتكبها حزب النهضة وقياداته خلال فترة حكمه ومنها ما قامت بإثارته منظمة أنا يقظ في 2020، على غرار ملف اللوبيينغ”، موضحّة أن ذلك يجب أن يتم “بعيدا عن التشفي وفي إطار القانون وأسس المحاكمة العادلة ودون سيف العقاب والتنكيل المسلط على رقاب القضاة”.
وأشارت إلى أنها “تابعت قرار وزير الداخلية بغلق جميع مقرات النهضة في كامل تراب الجمهورية وكذلك غلق مقرات جبهة الخلاص الوطني بتونس الكبرى كما تابعت قرار قاضي التحقيق الصادر فجر اليوم الخميس، بإيداع راشد العنوشي، رئيس النهضة بالسجن، وذلك على خلفية تصريحات ورأي أدلى به هذا في فيديو مباشر تم نقله من مقر جبهة الخلاص”.
وقالت أنا يقظ “إن قرار وزير الداخلية المستند إلى قانون الطوارئ وقرار قاضي التحقيق بتجريم التعبير عن الرأي وتحميله مقاصدا لا يتحملها، مخالفين للدستور والقوانين الدولية التي تنص على ضمان حرية التعبير والاجتماع والتظاهر وهي أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطنون بشكل عام والمعارضة بشكل خاص”.
يُذكر أن قاضي التحقيق عدد 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان أصدر فجر اليوم، بطاقة إيداع بالسجن في حق كل من الغنوشي والموقوفين في القضية ذاتها يوسف النوري واحمد المشرقي، بعد أن تمت إحالته رفقة 11 شخصا على قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة بعد أن تم إيقافه مساء الإثنين الماضي وتعهيد الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة.
وكان راشد الغنوشي قال يوم 16 أفريل 2023، خلال مسامرة رمضانية نظمتها “جبهة الخلاص” بمقرها بالعاصمة، أن تصوّر “تونس دون هذا الطرف أو ذاك، ودون النهضة وإسلام سياسي أو يسار، هو مشروع حرب أهلية وإجرام”، واصفا الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 بـ”الانقلاب على الديمقراطية”.
