أكد الناطق الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، أن عملية الفرز الجهوي قد استُكملت تماما بجميع الهيئات الفرعية.
وأوضح المنصري اليوم الإثنين، بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات والخاص بانتخابات مجلس نواب الشعب، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حاليا بصدد تلقي كل المحاضر من الهيئات الفرعية (محاضر الفرز الجهوي)، بالقاعة المركزية بقصر المؤتمرات.
وأضاف أن مجلس الهيئة سينطلق الآن في دراسة كل المخالفات وذلك على ضوء التقارير التي تلقتها من أعوان رقابة الحملة، مؤكدا أنه بعد انتهاء عملية الفرز سيتم اليوم خلال ندوة صحفية ستعقد على الساعة السادسة مساء، الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات مجلس نواب الشعب وذلك بعد دراسة كل المحاضر المتعلقة بالحملة الانتخابية، بما فيها رقابة الحملة الميدانية ووحدات الرصد.
وأفاد بأنه بعد الإعلان عن هذه النتائج الاولية، سيتم بداية من يوم غد الثلاثاء، بعد نشر القرار والمحاضر بمقرات الهيئة وبموقعها الرسمي وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فتح آجال الطعون لدى المحكمة الإدارية.
وأضاف الناطق باسم الهيئة الانتخابية أن هذه الاجال تتواصل على مدى شهر كامل، ليتم الإعلان بعد ذلك عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، يوم 4 مارس 2023، مبينا في المقابل أنه بالإمكان التقليص في هذه المدة، في صورة استكملت المحكمة الإدارية أعملها قبل الأجال المحددةّ لها.
ولاحظ من جهة أخرى، أن نسبة المشاركة العامة لن تتغيّر كثيرا، بل ستبقى هي ذاتها تقريبا، مع هامش بسيط في اتجاه الزيادة، لتتراوح ما بين 3ر11 و4 ر11 بالمائة.
وبخصوص تشكيك البعض في نتائج الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، قال محمد التليلي المنصري “إن التشكيك قد شمل كل المسارات والهيئة قبلت كل أنواع النقد، على غرار عدم استقلاليتها وتباعيتها للسلطة التنفيذية”، معتبرا أنه “أمر عادي، خصوصا في إطار التجاذبات السياسية”.
ولفت في المقابل إلى أن هيئة الانتخابات لن تقبل اتهامها بتغيير الأرقام، قائلا: “هذا أمر مرفوض وغير مقبول”، باعتبار أن الطريقة التي تعتمدها تونس في عملية الفرز (بين الفرز اليدوي والالكتروني والتطابق بينها)، “يصعب من خلالها أن يتم التلاعب بالأرقام، إلى جانب توفر عديد الضمانات، على غرار الفرز المباشر بالمكاتب وتعليق المحاضر والفرز الجهوي والفرز المركزي، مما يجعل عملية تغيير الأصوات شبه مستحيلة”، من وجهة نظره.
وحول دعوات البعض إلى استقالة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال الناطق بإسمها “هي مؤسسة دولة لديها حقوق وعليها واجبات وهي في كل الحالات تتحمّل مسؤوليتها”، مطالبا بتوضيح “سبب هذه الدعوات”.
