وٲضافت ٲن أسباب تعطل التنفيذ تعود على إشكاليات عقارية وإلى غياب التنسيق في اطار ترحيل بعض المشاريع الى مخطط موال مع التأكيد على التزام الممول الأجنبي بتعهداته تجاه الجانب التونسي واستعداده للمساندة المالية اللازمة حال استكمال كل الاجراءات الفنية والادارية المستوجبة لحسن انطلاق المشروع.
كما ذكرت وزارة الصحة ٲن كل التعهدات الخاصة بتمويل المشاريع الراجعة لها بالنظر قطاعيا محل اتفاقيات ممضاة وتتم متابعتها بصفة مباشرة مع الٲطراف الٲجنبية المتعهدة.
