اعتبر الخبير الاقتصادي رضا شكندالي اليوم الخميس 5 جانفي 2022 أن حديث محافظ البنك المركزي عن قانون صرف جديد هو إقرار ضمني بعدم جدوى السياسة النقدية الحالية.
وقال الشكندالي في تصريح لموزاييك: “حديث محافظ البنك المركزي عن قانون صرف جديد هو إقرار بأن السياسة النقدية المعتمدة بالترفيع في نسبة الفائدة هي سياسة غير مجدية في محاربة التضخم المالي والمتأتي من تراجع قيمة الدينار التونسي أي سياسة الصرف المعتمدة وبالتالي هو إقرار بضرورة تغيير سياسة الصرف لتكون في مجابهة التضخم المالي وارتفاع الأسعار”.
وتابع: “والسياسة النقدية المعتمدة حاليا في تونس انجر عنها ارتفاع مشط في نسبة الفائدة ولديها انعكاسات سيئة على الاستثمار وارتفاع نسبة الفائدة البنكية التي تقتطعها البنوك من حرفائها”.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، قد كشف أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عن التوجه نحو إقرار قانون صرف جديد سيسمح وبصفة تدريجية بالتحرير الكلي للدينار التونسي.
وقدم العباسي، بعض التوجهات العامة لقانون الصرف الجديد الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال لحفز المبادرة واقتحام الأسواق الخارجية وتحرير التحويلات المالية دون أن يفضي ذلك إلى فتح أرصدة بالعملة الأجنبية لكل التونسيين، وفق تعبيره.
