قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، إثر جلسة طارئة، تفويض عميد المحامين لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لإطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد تكون للمحاماة دور طلائعي فيها، حماية لحق المواطنين في حياة ديمقراطية سليمة، قوامها تقديم رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية سعيا لتجاوز الازمة التي تمر بها البلاد.
كما قرر مجلس الهيئة تنظيم يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم على مرسوم المالية يوم 05/01/2023 تحت عنوان ” لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي، مع مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا في إصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
وقررمجلس الهيئة تسجيل رفضه للصيغة الحالية لقانون المالية “التي غابت عنها أي رؤية إصلاحية وأي إجراءات تحفيزية للاقتصاد وللقطاعات والمهن”.
وأعلن مجلس الهيئة أنه قرر تشكيل لجنة فنية لتقديم اقتراحات لإصلاح وتعديل مرسوم المالية لسنة 2023 وتقديم تصور كامل لإصلاح هيكلي للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والجبائية تكريسا للمساواة والعدالة وحسن التصرف والحوكمة، كما قرر تشكيل لجنة لإعداد مذكرة أتعاب دنيا يصدرها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين طبق القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي لها تكون ملزمة للجميع تحت مراقبة رؤساء الفروع الجهوية.
وقرر مجلس الهيئة حسب البيان الصادر اليوم، دعوة المحامين الى عدم خلاص الأداء على القيمة المضافة إلا عند استخلاصها بصفة حقيقية وفعلية من الحرفاء زيادة على أتعابهم.
