يبلغ حجم ميزانية الدولة المقدر لسنة 2026، 79،624 مليار دينار، وفق معطيات قدمتها وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي خلال جلسة استماع مشتركة لها اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتُسجل ميزانة الدولة لسنة 2026، زيادة بـ3،9 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025.
وتبلغ خدمة الدين العمومي لسنة 2026 ما قدره 23057 م.د أي بتراجع بـ1،3 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025.
وتبلغ خدمة الدين العمومي المقدرة لسنة 2026 مستوى 29 بالمائة من حجم ميزانية الدولة و12،3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 32 بالمائة و14،2 بالمائة على التوالي منتظرة خلال السنة الحالية.
