في ثالث عملية اقتراع ديمقراطي منذ سنة 2011، يتوجه غدا الأحد ، أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين 26 مترشحا. وذلك بعد أن شهدت أمس واليوم انطلاق عملية الاقتراع بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج.
ويتواصل توافد الناخبين التونسيين المتواجدين خارج تونس في 44 بلدا لمدة ثلاثة ايام ويغلق آخر مكتب تصويت في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية يوم 16 سبتمبر بتوقيت تونس. وحسب إحصائيات نشرتها هيئة الانتخابات يبلغ عدد مراكز التصويت في الخارج 302 مراكز أما عدد الناخبين فهو يفوق بقليل 386 ألف ناخب غالبيتهم من الفئة العمرية 26 الى 45 سنة. ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية للتونسيين في الخارج 6 دوائر انتخابية وهي المانيا وفرنسا 1 وفرنسا 2 وايطاليا وأمريكا وباقي الدول الأوروبية والعالم العربي وبقية دول العالم.
وإن كانت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 التي بلغت 64.56 بالمائة خلال الدورة الأولى، ورغم بعض نقاط الاختلاف بين الاستحقاقين واختلاف المناخ السياسي، فإن توقعات نسبة المشاركة هذه المرة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ستكون محترمة ولن تقل مبدئيا عما تم تحقيقه خلال سنة 2014 أي أنه من المرجح ان يشارك أكثر من 5 مليون ناخب، وذلك لعدة اعتبارات لعل من أهمها:
شدة التنافس بين المترشحين خاصة خلال الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية، وتعدد المترشحين الممثلين عن العائلات السياسية المختلفة وخاصة منها العائلة الوسطية «الندائية» التي تتصارع في ما بينها على الإرث البورقيبي التي ينتمي إليها – نظريا- أكثر من 6 مترشحين، تليها العائلة الإسلامية المحافظة ويمثلها حوالي اربعة مترشحين، والعائلة اليسارية ويمثلها حوالي ثلاثة مترشحين، اضافة إلى مترشحين متحزبين ينتمون إلى ألوان سياسية مختلفة ومتضادة، كما يدخل المستقلون السباق الانتخابي الرئاسي بحظوظ مرتفعة ومحترمة رغم أن البعض منهم يتستر بدعم حزبي معلن او خفي، والبعض الآخر يحظى بمساندة خفية من قائمات ائتلافية ترشحت إلى الانتخابات التشريعية تحت مسميات مختلفة. رغم انتفاء عامل الاستقطاب الثنائي (بين ممثل النداء آنذاك، وممثل حركة النهضة) الذي أثر على نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في دورتها الأولى صعود مرشح نداء تونس الباجي قايد السبسي والمترشح محمد المنصف المرزوقي الى «نهائي» الانتخابات الرئاسية، إلا أن الاستقطاب هذه المرة لم يكن ثنائيا ولم يغلب عليه الطابع الايديولوجي، بل إن الصراع انحصر هذه المرة بين عدة ثنائيات. لكن ذلك لا ينفي أن أبرز ثنائية يمكن أن تكون محركا للصراع السياسي الانتخابي وأيضا دافعا قويا للناخبين للمشاركة بكثافة في التصويت، ومحرارا لتفسير نتائج الانتخابات هي ثنائية بين من كانوا جزءا من السلطة منذ 2011، ( سواء في الحكم او في المعارضة) وبين من يرومون الفوز بسلطة الرئيس لأول مرة ويسوقون أنفسهم كبدائل حقيقية للحكم والتغيير نحو الأفضل.
إن كان التصويت لسنة 2014 تحت راية الاستقطاب ثم تحول في الدورة الثانية إلى شعار التصويت المفيد، إلا أن التصويت هذه المرة سيكون تحت راية التصويت الانتقائي العقابي، مثل ما حصل في الانتخابات البلدية لسنة 2018 التي صعد فيها المستقلون، وكان شعارها أيضا الامتناع عن التصويت باعتبار أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 37 بالمائة. لكن التصويت العقابي قد يكون هذه المرة عن طريق صناديق الاقتراع وبالتالي قد يكون عامل اختيار ودافع شخصي للمشاركة في عملية الاقتراع، لكن ذلك لا يعني أن التصويت العقابي قد يتحول وفقا لنتائج الدورة الأولى إلى راية التصويت المفيد.
ما يمكن ملاحظته في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 تواجد خمسة من بين المترشحين شاركوا في انتخابات 2014 وأعادوا تقديم ترشحاتهم جلهم من أصحاب المراتب الأولى في الدورة الأولى لرئاسية 2014 وهم: المنصف المرزوقي الذي حل ثانيا بعد الباجي قائد السبسي في الدورة الأولى، وحمة الهمامي الذي حل ثالثا، ثم الهاشمي الحامدي والذي جاء في مرتبة رابعة من حيث نسب التصويت، ثم المترشح سليم الرياحي الذي جاء في مرتبة خامسة، وأخيرا المترشح الصافي سعيد الذي حصد 0.88 بالمائة من الأصوات.
فكيف ستكون نتائجهم هذه المرة، هل سيحافظون على نفس نتائجهم وبالتالي على نفيس ناخبيهم أم سيحسنون منها ام سيخسرون مثل ما خسروا سنة 2014؟
في سنة 2014 شاركت إمرأة وحيدة في السباق الانتخابي وهي السيدة القاضية كلثوم كنو ولم تحظ إلا بسنبة 0.56 بالمائة من الأصوات. هذه المرة تشارك سيدتان وهما سلمى اللومي، وعبير موسي. فهل تحدث المفاجأة وتصعد إحداهما إلى منصة التتويج في الدورة الثانية؟ علما أن أصوات النساء الناخبات كانت حاسمة في نتائج التصويت لسنة 2014 في الدورتين الأولى والثانية.
جدير بالذكر أن 26 مرشحًا سيتنافسون من أجل الفوز بمنصب رئيس الجمهورية لعهدة بخمس سنوات (2019-2024) في نظام شبه برلماني. ويتمتع رئيس الجمهورية وفقا لدستور جانفي 2014 بصلاحيات من بينها ضبط السياسات العامة في ثلاثة مجالات هي الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، وذلك إضافة لصلاحيات أخرى (أهمها المبادرة التشريعية/طلب تنقيح الدستور/حق ردّ القوانين/حل البرلمان بشروط/تعيين 4 أعضاء في المحكمة الدستورية) عدا عن دوره في ضمان احترام الدستور والحفاظ على الوحدة الوطنية.
