هدّدت الهيئة القطاعية للنقابة الخصوصية لديوان البحرية التجارية والموانئ التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بتنفيذ إضراب وطني بجميع الموانئ التجارية والجهات البحرية والإدارة العامة للديوان، وذلك يوم 7 مارس القادم.

وفي بيان لقسم الدواوين والمنشآت العمومية بالمنظمة الشغيلة، طالبت الهيئة القطاعية بتنفيذ النقاط الواردة بمحاضر الجلسات على غرار إحالة النظام الأساسي لرئاسة الحكومة وتفعيل مشروع النظام الداخلي للصندوق الإجتماعي المُحين واستكمال إعادة توظيف الدفعة المتبقية من الشهائد العلمية ومراجعة مساهمة الأعوان في نظام التأمين الجماعي على المرض.

كما تمت الدعوة إلى ختم القائمات المالية لسنوات 2021 و2022 و2023 وتمكين الأعوان من مستحقاتهم.

وعبرت الهيئة عن تمسكها بالحوار الإجتماعي التشاركي والبنّاء وأكدت أنه في صورة عدم التفاعل الجدي والإيجابي مع هذه المطالب فإنه سيتم تنفيذ الإضراب يوم 7 مارس المُقبل.