بلغ عدد المهاجرين التونسيين القصر الذين وصلوا سنة 2019 إلى مناطق أوروبية بطريقة غير نظامية، 596 قاصرا يتوزعون الى 472 قاصرا دون مرافق و97 قاصرا مصحوبا بمرافقة، وفق احصائيات نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقصادية والاجتماعية بتقريره السنوي حول الهجرة لسنة 2019
وأفاد المنتدى في باب “هجرة القاصرين” بهذا التقرير، ان أسباب انخراط القاصرين في الهجرة غير النظامية حالة التراجع الاقتصادي للعائلة التي تعاني من غلاء الأسعار والتضخم المالي وتراجع المقدرة الشرائية مما أدى إلى تراجع دورها كضامنة اجتماعية للطفل تتحمل مصاريفه وحاجياته عند مرحلة الطفولة، وتحولها في “نظر الطفل إلى موطن عجز وشفقة ومصدرا للحيرة”.
كما سجل التقرير “هجرات عائلية” (العائل الاب أو الأم رفقة الأبناء) تتمثل أسبابها إما في الحالة الاقتصادية الهشة للعائلة أو أسباب اجتماعية أو لبعض حالات التفكك الأسري، مشيرا الى هجرة القاصرين المصحوبين بمرافقة وإن لم تكن هجرة جماعية فقد تكون فردية ومدعومة من الاسرة بالمال والمعلومات.
وتباينت الآراء حول آفاق تحقيق الذات داخل أرض الوطن، اذ يثق الشباب الذين تعيش عائلاتهم في الوسط الحضري بشكل أقل في امكانية تحقيق الذات بتونس، حيث اشار التقرير الى أن 9ر46 بالمائة من القانطين في المناطق الحضرية مقابل 40 بالمائة من القاطنين في المناطق القروية يعتقدون انه من الصعب جدا تحقيق الذات بتونس.
ولاحظ التقرير أن الشباب ذوي المستوى التعليمي الضعيف يعتقدون انه من غير الممكن تحقيق الذات بتونس، في حين ان الشباب الذين يمتلكون تكوينا متطورا في المدارس يفكرون اقل في الهجرة وهو ما يؤكد ان المدرسة تساهم في عقلنة القرار وارتباط الشباب بتحقيق الذات في محيطهم.
ولفت في المقابل الى ان الدور المدرسي تراجع بشكل ملحوظ خلال العقدين الاخيرين وخاصة بعد سنة 2011، مستنتجا ان فضاءات التمدرس أصبحت “طاردة” من خلال تراجعها الذي لم يعد يلبي الحاجيات الاجتماعية للطلاب بعد حصولهم على الشهائد العليا او في مجال التكوين المهني، من ناحية ولا يساهم في ترسيخ قيم المواطنة للأجيال من ناحية أخرى.
واعتبر التقرير ان الخيارات الحكومية لم تضع ضمن جدول أعمالها إصلاحا حقيقيا لما أسماه “مؤسسات التنشئة الاجتماعية الثانوية” أي دور الشباب والثقافة والطفولة، لتصبح هذه الفضاءات غير قادرة على استقطاب الشباب والقاصرين كرواد لها، ويلجأون بذلك الى المقاهي والأحياء التي تتحول الى “عوالم يصنع فيها القرار الهجري”، حسب ما جاء في هذا التقرير.
