اضطر 57 بالمائة من التونسيين، ممن شملتهم دراسة اجراها المعهد الوطني للاحصاء خلال الفترة التي سبقت الحجر الصحي الشامل، الى التوقف عن العمل بعدما كانوا نشيطين فيما لم يتحصل 60 بالمائة ممن توقفوا عن العمل على اجورهم وافادت الدراسة، التي نشر نتائجها المعهد الوطني للاحصاء، الجمعة، وخصصت لمتابعة التاثير الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد – 19 على الاسر التونسية خلال الفترة الممتدة من 29 افريل الى 8 ماي 2020، ان 28 بالمائة، فحسب، تمكنوا من مواصلة نشاطهم وبينت نفس الدراسة التي انجزت بالتعاون مع البنك العالمي، في ما يهم الاشخاص الذين توقفوا عن العمل، ان 80 بالمائة منهم تحدثوا عن اسباب مرتبط مباشرة او بشكل غير مباشر بوباء كورونا المستجد.
وتابعت الدراسة التي شملت عينة من 1369 اسرة تمثل السكان التونسيين، انه رغم التوقف عن النشاط قد اثر بشكل متشابه نسبيا على مجمل شرائح السكان وبينت في ما يتعلق بالمستوى المهني، ان النشاط الاقتصادي قد تقلص بصفة كبيرة بالنسبة لطيف واسع من العمال مع انخفاض في العائدات وشمل التوقف عن العمل ثلثي الاجراء المستجوبين في حين لم يهم العمل عن بعد سوى اجير من ضمن عشرة اجراء ممن تمكنوا من مواصلة نشاطهم المهني.
وترتفع القدرة على تنويع نمط المل (المرور الى العمل عن بعد) مع ارتفاع مستوى العيش لتصل الى حوالي اجير من ضمن ثلاثة اجراء بالنسبة للشريحة الاكثر غنى نحو 60 بالمائة من الاجراء لم يتحصلوا على اجورهم لم تتحصل غالبية الاجراء (60 بالمائة) الذين توقفوا عن العمل على اجورها، ويشمل غياب التاجير اكثر من 80 بالمائة من الاجراء المنتمين الى الشريحة الاكثر فقرا وبنسب متماثلة، بالنسبة لاولئك العاملين في الفلاحة والصناعة (بما فيهم البناء) على صعيد اخر، لم تحقق حوالي ثلث الوحدات الانتاجية العائلية مدخولا خلال شهر افريل في حين سجل ثلث آخر من هذه الوحدات تقلصا في عائداته مقارنة بالشهر السابق وافادت الدراسة ان تقلص عائدات الوحدات الانتاجية العائلية مرتبط مباشرة (غلق المؤسسة) او بشكل غير مباشر (غياب الحرفاء، نقل السلع، المواد الاولية) بالازمة الصحية الناجمة عن كوفيد – 19 وذلك تقريبا بالنسبة لكل وحدات الانتاج العائلية يشار الى ان نتائج المرحلة الثانية من هذه الدراسة ستنشر قريبا، وستخصص للمحاور التي تهم التعليم و الصحة النفسية وكذلك قدرة الصمود المالي للاسر.
