اعتبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” أن الحوار الذي خصّ به رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، القناة التلفزية غير القانونية “نسمة” بتاريخ 8 جوان 2020، “يشرّع لعدم احترام القانون ومؤسسات الدولة”.
وأضافت الهيئة في بلاغ لها اليوم أن من هذه الممارسات تتعارض تماما مع النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للإعلام السمعي والبصري وتكرّس ثقافة عدم احترام القانون والإفلات من العقاب.
ونبّهت إلى أن مثل هذا الحوار مع قناة غير قانونية يمثل خطوة جديدة تشرع لمبادرات هدفها تمكين بعض الأحزاب المتنفذة من وضع اليد على الإعلام وتطبيع وضعية القنوات غير القانونية التابعة لأحزاب سياسية، والتي سبق للهيئة أن أحالت ملفاتها على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكدت الهيئة أن تعمّد رئيس مجلس نواب الشعب التوجّه للتونسيين من خلال قناة تلفزية غير قانونية تابعة لحزب حليف وتحوم حولها العديد من شبهات الفساد، والحال أن المشهد السمعي البصري في تونس ثريّ بالقنوات الخاصة القانونية والقنوات العمومية، دليل على حجم الأزمة التي بلغتها البلاد، وهو ما يستوجب موقفا واضحا من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنقابات وكافة القوى الفاعلة في البلاد لوضع حد لعدم احترام سيادة القانون بما يشكل تهديدا للدولة المدنية والممارسة الديمقراطية.
وجدّدت “الهايكا” دعوتها كل الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها من أجل تعزيز احترام الدستور والقوانين.
ونبّهت إلى أن مثل هذا الحوار مع قناة غير قانونية يمثل خطوة جديدة تشرع لمبادرات هدفها تمكين بعض الأحزاب المتنفذة من وضع اليد على الإعلام وتطبيع وضعية القنوات غير القانونية التابعة لأحزاب سياسية، والتي سبق للهيئة أن أحالت ملفاتها على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكدت الهيئة أن تعمّد رئيس مجلس نواب الشعب التوجّه للتونسيين من خلال قناة تلفزية غير قانونية تابعة لحزب حليف وتحوم حولها العديد من شبهات الفساد، والحال أن المشهد السمعي البصري في تونس ثريّ بالقنوات الخاصة القانونية والقنوات العمومية، دليل على حجم الأزمة التي بلغتها البلاد، وهو ما يستوجب موقفا واضحا من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنقابات وكافة القوى الفاعلة في البلاد لوضع حد لعدم احترام سيادة القانون بما يشكل تهديدا للدولة المدنية والممارسة الديمقراطية.
وجدّدت “الهايكا” دعوتها كل الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها من أجل تعزيز احترام الدستور والقوانين.
