أصدرت 40 منظمة حقوقية عربية بياناً مشتركاً تطالب فيه الاتحاد الأوروبي بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تم تقديمه إلى الاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء 18 أكتوبر 2023.
وشارك في إصدار البيان عشرات المنظمات، أبرزها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومؤسسة المجلس العربي، ومنظمة المحامين الدوليين، وجمعية ضحايا التعذيب بجنيف، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وغيرها.
وندد البيان بقصف الكيان الصهيوني للمستشفى المعمداني، والذي تسبب في استشهاد أكثر من 500 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، مشيراً إلا أن هذه المرة رقم 11 التي تستهدف فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات منذ انطلاق عدوانها على غزة.
ولفت البيان إلى أن الانتهاكات التي يرتكبها المحتلّ في قطاع غزة وتسببت في استشهاد قرابة 4000 فلسطيني وإصابة حوالي 11 ألفاً آخرين، بالإضافة لقطع الماء والكهرباء والوقود، ستؤدي في نهاية المطاف إلى إهلاك السكّان بشكل جزئي أو كلّي.
كما ذكّر البيان الاتحاد الأوروبي بأن سياسات المحتلّ تجاه قطاع غزة يعني أنها تتعمد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني هناك وفقا لنص المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، ونصّ المادة 6 من نظام روما. كما ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وفقاً لنصوص المادة 7 والمادة 8 من نظام روما.
وأشار إلى أن غياب المساءلة والمحاسبة شجّع سلطات الاحتلال على الإمعان في انتهاكاتها الواسعة ضدّ الفلسطينيين، موضحاً أنها تلقى التشجيع عبر مواقف لمسؤولين أوروبّيين رفيعي المستوى، سواء من خلال الزيارات أو من خلال البيانات، وهو ما يضع هؤلاء المسؤولين بموضع المشارك في جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانية وجريمة الإبادة. والمعروف أن كل هذه الجرائم تخضع لولاية المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب البيان الاتحاد الأوروبي باتخاذ كافة الإجراءات لإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها المتواصل على قطّاع غزة، والشعب الفلسطيني عموماً، وإلزامها بوقف العقوبات الجماعية من قطع الكهرباء والماء ومنع وصول الإمدادات ومواد الإغاثة.
وأوضح أنه يتوجب حثّ مدّعي محكمة الجنايات الدولية على مباشرة تحقيقٍ فوري في جرائم الاحتلال والطلب إلى دولكم بإيقاف كافة أشكال الدعم للاحتلال حتى لا تكون مشاركة في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة.