تفصلنا 4 أيام فقط عن نهاية حملة الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني الذي سيجرى يوم الاحد 13 اكتوبر 2019 ، والتي سيتنافس فيها المترشح المستقل قيس سعيد ومرشح حزب قلب تونس نبيل القروي ، وفرض ايقاف القروي منذ 23 اوت المنقضي وقرار سعيد عدم القيام بحملة تحولها الى “حملة صامتة” لا يتحدث فيها المترشحان .
وسيكون الناخب امام وضعية استثنائية تكاد تكون فريدة من نوعها ليس في تونس فقط ، بل حتى على المستوى الدولي ، وفق قراءات عدد من خبراء القانون الدستوري ، على غرار الاستاذ عياض ابن عاشور .
وتشبث القضاء برفض تمكين القروي من اجراء حوار تلفزي ، وفسح في المقابل المجال امام وسائل اعلام على غرار موزاييك وشمس واكسبراس لامكانية لقائه دون اجراء حوار صحفي ، فيما اعلن الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا لانباء عن حصول الوكالة على اذن لاجراء حوار مع المترشح نبيل القروي.
اما المنافس الثاني في الدور الثاني ، فهو لا يكاد يظهر في المشهد الاعلامي ، وكان له حوار مغ قناة “حنبعل” في الدور الاول ، وحوار مع القناة الوطنية الاولى بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات في دورها الاول ومع بعض القنوات الاجنبية على غرار قناة الجزيرة وسكاي نيوز ومع صحف اجنبية مكتوبة على غرار ” نوفال اوبسرفاتور” ومع موقع “نواة” .
ويتمسك فريق حملة القروي ، التي لم يعلن عن افرادها بشكل رسمي حتى الان ، ولا يعرف احد بشكل دقيق حزامه السياسي ومجموعة مسانديه والاطراف التي رافقته في الحملة ، برفض اجراء حوارات مع عدد من القنوات وقدم شروطا لذلك ، وفق ما كشفت مثلا مريم بلقاضي مقدمة برنامج “تونس اليوم” على قناة الحوار التونسي”.
يوم الانتخابات التشريعية اعلن قيس سعيد انه قرر عدم القيام بحملة انتخابية بما يمكن من تحقيق “مبدأ تكافئ الفرص” وفق تقديره ، وذلك بسبب تواجد منافسه في السجن وعدم تمكنه من القيام بحملة ، بما يفتح امكانية الطعن في نتائج الانتخابات.
وفشلت هيئة الانتخابات في التوصل الى حل يحمي العملية الانتخابية في شقها الرئاسي من اي طعن ممكن ، مثلما فشلت تدخلات رئيس الجمهورية المؤقت الذي كان قد دعا الى البحث عن “حل مشرف” .
الشارع المغاربي
