تعتبر الجمعيات المُوقّعة أسفله أن اتصال رئاسة الحكومة ، عبر الهاتف في 5 افريل الجاري، بالرئيسة المديرة العامة لوكالة تونس افريقيا للأنباء لإعلامها بانتهاء مهامّها، دون أي تقييم موضوعيي لأدائها منذ تعيينها في جوان 2020 على رأس هذه المؤسسة الاعلامية العمومية، يندرج ضمن خُطة لفرض سيطرة الأحزاب الحاكمة على الاعلام العمومي، الذي يُمولّه دافعو الضرائب و بسط نفوذها على مؤسسة ضحّت منذ تأسيسها في عام 1961، أجيال من الصحافيات و الصحفيين من أجل استقلالية قرارها وتحريرها من هيمنة السلطة السياسية. وتُعبّر الجمعيات المُوقّعة عن تضامنها مع العاملين و العاملات بوكالة تونس افرقيا للأنباء، الذين أعلنوا في بيان صحفي، اثر اجتماع نقابي في 6 أفريل، “رفضهم القاطع التعامل” مع الصحفي كمال بن يونس، الذي عيّنه رئيس الحكومة هشام المشيشي خلفا للصحفية مُنى مطيبع. ولاحظوا أنهم اتّخذوا هذا الموقف بسبب ضُلوع هذا الصحفي، “قبل الثورة”، في “انتهاكات لحرية الصحافة والتعبير والعمل النقابي، وامتهان الدعاية للدكتاتورية، ومُحاولات لضرب استقلالية الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، علاوة على تورّطه في العُنف ضد المرأة، ومُواصلته، بعد الثورة، خدمة أجندات سياسية مفضوحة”. وتدعو رئيس الحكومة الى التراجع عن قراره والكف عن مكافأة الأحزاب الدّاعمة له بتمكينها من الهيمنة على الاعلام العمومي وبقية مُؤسسات الدولة، وعن إيثار المُوالين لها على الكفاءات العالية، والمُستقلّة عن مُختلف الأحزاب ومراكز النفوذ المالية و تُشدّد على ضرورة حماية المرفق الاعلامي العموميي من كل التجاذبات السياسية. كما تُعبّر الجمعيات المُوقّعة عن تضامنها مع العاملات والعاملين بإذاعة “شمس أف ام”، المُعتصمين منذ منتصف شهر مارس الماضي، إحتحاجا على تعيين صحفيّة محسوبة على رئاسة الحكومة، كمديرة عامة لهذه الاذاعة المُصادرة منذ 2011. وأكّدوا أن قرار تعيينها لا يُراعي “الوضعية المالية الصعبة ” التي تمر بها مؤسّستهم، و”تحتاج الى مُتصرّف اداري ومالي” من ذوي الخبرة في هذا المجال. وجدير بالتذكير أن مُحاولات الهيمنة على مُؤسسات الاعلام العمومي انطلقت في جانفي 2012، أي بعد أسبوعين من تشكيل حكومة “الترويكا”، وذلك بتعيين عدد من الرؤساء المُديرين العامين ممّن لا تتوفّر فيهم شروط الكفاءة والخبرة والاستقلال في الرأي ممّا أدّى الى ضرب مصداقية الاعلام و التأثير سلبا على المشهد السياسي و الاجتماعي العام في البلاد. ولم تسلم بدورها المؤسسات الاعلامية المُصادرة، من بينها اذاعة الزيتونة، التي تخضع منذ 2012 لهيمنة حركة النهضة، ومُؤسسة دار الصباح، التي تحرّرت من قبضة نفس الحركة، اثر اعتصام طويل وحاسم في نفس السنة، من سوء التصرف الاداري والمالي، وتدخّل الأحزاب الحاكمة في شؤونها. الجمعيات المُوقّعة
• الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
• اتحاد التونسيين للعمل المواطني
• الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
• جمعية آفاق العامل التونسي
• جمعية التضامن المدني تونس
• جمعية التلاقي للحرية والمساواة
• الجمعية التونسية للحراك الثقافي
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
• الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
• جمعية الشارع فن
• جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
• جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
• جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل
• جمعية رؤية حرة
• جمعية فنون وثقافات بالضفتين
• جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
• جمعية نشاز
• جمعية وشم
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
• دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
• الذاكرة الجماعية من أجل الحرية والديمقراطية
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• رابطة الكتاب التونسيين الاحرار
• رابطة الناخبات التونسيات
• فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة في الضفتين
• لا سلام بدون عدالة
• اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان
• للجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
• المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
• مركز تونس لحرية الصحافة
• منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
• منتدى تونس للتمكين الشبابي
• منظمة 23_10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
