عبرت 35 منظمة وجمعية، عن تضامنها مع المحامي العياشي الهمامي، منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، على خلفية التحقيق معه استنادا للمرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ودعت في بيان مشترك أصدرته اليوم الثلاثاء، الى الغاء المرسوم عدد 54 « لما يمثّله من خطر على حريّة التّعبير وعلى الحرياّت العامّة والفرديّة، ومن محاولة لضرب النقاش العام حول سياسات السلطة الحالية في إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد ».
وقد صدر البيان المشترك بالخصوص عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
ومحامون بلا حدود ومنظمة البوصلة ومنظمة المادة 19 واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.
يذكر أنه تمت إحالة المحامي العيش الهمامي، على التحقيق يوم 30 ديسمبر الماضي، اثر حديثه قبل يوم واحد في احدى الاذاعات الخاصة عن بعض تفاصيل « الخروقات » الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين.
وكان الهمامي، أفاد في تصريح ل (وات) أمس الاثنين، بأنّه تم إعلامه بإحالته على التحقيق، على معنى المرسوم 54، بتهمة « نشر إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأشخاص والأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التّشهير »، وأنه تم تعيين جلسة للتحقيق معه يوم الثلاثاء القادم 10 جانفي الجاري، أمام مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس.
يذكر أنّ الفصل 24 من المرسوم 54 ينصّ عل أنه « يعاقب بالسجن، مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان ».
