بلغ عدد الجميعات الناشطة في تونس إلى غاية 17 سبتمر الجاري 25.080 جمعية، أغلبها تنشط في الشأن الثقافي والتربوي والرياضي، وفق آخر إحصائيات نشرها مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات (إفادة).
وتتمركز غالبية الجمعيات بولاية تونس حيث بلغ عددها 5110 جمعية، ثم ولاية صفاقس التي تضم 1085 جمعية، فولاية نابل بـ1477 جمعية في المقابل تضم ولاية زغوان أقل عدد من الجمعيات الناشطة على المستوى الوطني حيث لا يتجاوز عددها 320 جمعية.
وتتصدر الجمعيات الثقافية رأس القائمة بـ5046 جمعية، تليها الجمعيات التربوية، ثم الجمعيات الرياضية بـ3255 جمعية، ثم الجمعيات الناشطة في الحقل الاجتماعي بـ2784 جمعية، فالجمعيات التنموية بـ2582 جمعية، والجمعيات العلمية بـ1912 جمعية.
وبلغت الجمعيات البيئية 633 جمعية، والجمعيات الشبابية 408 جمعية، والجمعيات الناشطة في مجال الطفولة 322 جمعية والجمعيات النسوية 226 جمعية، فيما وصل عدد الجمعيات الأجنبية 218 جمعية.
ويخضع تأسيس الجمعيات في تونس، إلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات الذي تم إصداره بعد الثورة التونسية وهو يضمن حرية تأسيس الجمعيات ويعزز الشفافية والمساءلة.
وللتذكير أودع 10 نواب مقترح قانون أساسي لتنظيم الجمعيات في مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 أكتوبر 2023 يهدف، حسب هؤلاء النواب، إلى إضفاء الشفافية على التعاملات المالية للجمعيات.
وأشار هؤلاء النواب، في وثيقة شرح أسباب مقترح القانون، إلى أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 سمح للجمعيات بالحصول على التمويل الأجنبي دون ضوابط مما أدى إلى تهاطل الأموال على الجمعيات وانتشار الفساد وبروز الجمعيات كالفقاقيع وسط غياب حد أدنى من الشفافية، وفق تقديرهم.
في المقابل، ندّدت منظمات المجتمع المدني بالصيغة الحالية لمقترح هذا القانون، معتبرة أنه ينتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات ويعرّض المجتمع المدني في تونس للخطر. وقالت في بيانات صادرة عنها ان مقترح القانون يمنح السلطات رقابة مفرطة على تشكيل ونشاط وتمويل الجمعيات ويطرح تهديدات بحل الجمعيات ويفرض قيودا على تعبئة مواردها، وفق تعبيرها.
