أفاد المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أحمد المسعودي، اليوم الأربعاء، بأنّ “الوزارة حرصت على وضع آليات لضمان حماية طالبي الشغل بالخارج من التحيّل والإبتزاز الذي يمكن أن يتعرّضوا له من قبل عدد من مؤسسات التوظيف التي تعمل بطريقة غير قانونية”.
وأوضح أحمد المسعودي أنّ “العديد من طالبي الشغل تعرّضوا إلى عمليات تحيّل وابتزاز من بعض المؤسسات التي تمارس خدمات التوظيف بالخارج بطريقة غير قانونية”، مشيرًا إلى أنّه “تمّ اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات في حق هذه المؤسسات في الغرض من أجل الحد من مثل هذه الممارسات”. وأضاف أنّ “وزارة التشغيل نسّقت مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية لغلق مقرّات هذه المؤسسات غير القانونية”، مشيرًا إلى أنّ “عدد الشكايات بلغ حاليًّا الـ40 شكاية”.
وقال المسعودي، إنّ “الوزارة وفّرت على موقعها الرسمي المتاح عبر الرابط التالي www.emploi.gov.tn قائمة محيّنة لهذه المكاتب وقائمة المؤسّسات الخاصّة للتوظيف بالخارج المتحصلة على الترخيص القانوني”. وأكّد المسعودي أنه “في صورة تعرّض طالب شغل للتحيّل من طرف هذه المؤسسات المرخّص لها، يمكنه رفع شكاية للوزارة ومدّها بالمستندات والمؤيّدات حتى تستطيع الوزارة تحويل الأموال للمتضرّر”.
وأشار المسعودي إلى أنّ “الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون يهدف إلى التّصدّي للمكاتب العشوائية الناشطة في مجال التوظيف بالخارج”، معتبرا أن “ذلك سيمكّن من حماية طالبي الشغل من عمليات التحيل والابتزاز وتفادي نقائص الإطار القانوني الحالي، إضافة إلى مكافحة الإتجار بالأشخاص”.
وكانت وزارة التشغيل والتكوين المهني قد ذكّرت في بلاغ لها أمس، بأن كل الخدمات المسداة من طرف المكاتب القانونيّة للتوظيف بالخارج هي خدمات مجانية ويمنع الإطار القانوني المنظم لممارسة نشاط التوظيف بالخارج منعا باتا تقديم خدمات بمقابل مادّي مهما كانت قيمته.
